وكذلك كان الأصل لا رجلا بالتنوين، إلا أنهم أجروا العامل وهو «لا» مع المعمول -وهو الاسم النكرة المنصوب بها- مجرى الجزء الواحد، فركبوها معه والتركيب يقتضي البناء وحذف التنوين من كل واحد من المركبين لأنه به -أي بالحذف- يجري الأول من الثاني مجرى بعض حروف الكلمة من بعض، PageV01P110 # وكذلك الثاني من الأول، وبعض الكلمة لا يستحق الإعراب، إنما تستحقه الكلمة بأكملها.
وفائدة ذلك الدلالة على أن المنفي يراد ينفيه نفي الجنس، فنفيه مستوعب للقليل والكثير. ألا ترى أنك إذا قلت: لا رجل في الدار لم يجز أن يكون فيها رجل ولا اثنان ولا ما فوقهما، بل النفي مستوعب للواحد من هذا الجنس وما فوقه، بالغا ما بلغ؛ فإذا فككت هذا الاسم من لا واستعملته غير منفي بها أو منفيا وحكمة غير الحكم الذي بيناه من إخلاص نفي الجنس عاد معربا، فبناؤه مع «لا» عارض له أيضا.
وأما قبل وبعد وما أشبههما من الظروف المبنية في حال قطعها عن الإضافة، فبناؤها عارض أيضا لأنها إذا أضيفت فارقها البناء، وعادت معربة، وقد بينا حكمها أيضا فيما سبق.
والاسم المركب مع غيره كخمسة عشر وستة عشر وما أشبههما، هذه الأسماء، إذا أفردت، معربة، كقولك: خمسة وستة وعشرة، فإذا ركبت بنيت لأنها ضمنت معنى حرف العطف إذ كان الأصل في خمسة عشر خمسة وعشرة، ولكنهم حذفوا حرف العطف وركبوا أحد الاسمين مع الآخر وجعلوها كالاسم الواحد ليجريا مجرى أسماء الأعداد المفردة غير المركبة كسبعة، وثمانية وعشرة، لحاجتهم إلى ذلك في بعض الاستعمال.
وفائدة التركيب أنك إذا قلت: أعطيت بهذا الثوب خمسة وعشرة جاز أن يتوهم السامع أنهما صفقتان، وأنك أعطيت به تارة خمسة وتارة عشرة، فإذا ركبت زال هذا الاحتمال وعلم المخاطب قطعا أنك أعطيت به هذا المقدار من العددين المضموم أحدهما إلى الآخر في صفقة واحدة.
ولا يلزم هذا فيما زاد على العشرين كقولك: أحد وعشرون واثنان وعشرون، لعلتين: إحداهما من طريق اللفظ، والأخرى من طريق المعنى. PageV01P111
أما اللفظية فلأن عشرين وأخواتها من العقود كثلاثين وأربعين إلى التسعين؛ ألفاظهما ألفاظ جموع التصحيح، وإعرابها إعرابها.
والتركيب لا يتطرق مع المبنيات والمجموعات مع غيرها، إنما بابه المفردات، فلم تركب هذه العقود مع النيف عليها كما ركبت العشرة مع ما انضم إليها مما دونها من الأعداد.
وأما العلة المعنوية فلأنه قلما يتباين حكم مثمن في التقويم، حتى يعطي به تارة درهما وتارة عشرين.
وما زاد على العشرين من العقود كالثلاثين والأربعين وما بعدها، فالحكم فيه أفحش؛ وإن وقع مثل ذلك فقليل؛ والعمل على الأكثر، وما قل فمطرح الحكم.
فالبناء في الاسمين المركبين في العدد وغيره أيضا عارض لأنهما إذا فكا عادا معربين. PageV01P112
فصل
إنما بنيت الأسماء المركبة لأن الأول يتنزل من الثاني منزلة بعض الكلمة من بعض، وكذلك الثاني من الأول؛ وبعض الكلمة لا يستحق الإعراب، إنما تستحقه الكلمة بأسرها إن كانت مما يعرب.
فإن قيل: الاسمان المركبان يجريان، كما قرر، مجرى الكلمة الواحدة، فهلا أعرب مجموعهما، فالجواب أن من المركبات ما يعرب مع التركيب، ويجرى مجرى الاسم الواحد وإن وهنه التركيب، وذلك في الأسماء الموضوعة لغير العدد، كقولك: حضر موت وبعلبك ورامهرمز، وقد بين حكم هذا القسم.