واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بأنهم منعوا الصرف صحراء وخلفاء، وهما أسمان، فدلهم ذلك على أن الوصف في مثل هذه الصفات غير معتد به علة، وأن المعتد به في منعها الصرف غيره في حمراء وبابه، وهو ما ذكرنا من التأنيث ولزومه.
وقول النحويين في مثل حمراء وصحراء أن فيها ألفي التأنيث تجوز، والتحقيق أن الألف الأولى ألف مد، والتي انقلبت الهمزة عنها ألف تأنيث، فالألف التي بعد الراء في حمراء كالألف التي في حمار وكتاب لمجرد المد فقط والتي انقلبت الهمزة عنها كألف سكرى وغضبى، ولكن لما اصطحبتا وبنيت الكلمة (¬2) عليهما غلبوا على ألف المد لقب ألف التأنيث، فقالوا: ألفا التأنيث. PageV01P084
وإيما قضينا بأن الأخيرة علامة التأنيث لأنا لو جعلناها الأولى لأوقعنا علامة التأنيث حشوا، ولم تقع حشوا قط، وكان ذلك نقضا للأصول، ولأن المد إنما يحصل بلفظ الألف لا الهمزة.
والجمع الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن كمساجد ومصابيح ومفاتيح، هذا الجمع يمتنع من الصرف معرفة ونكرة، لأنه في التنكير جمع خارج عن مثال الآحاد، ممتنع من التكسير، ففارق الجموع المشابهة للآحاد التي يصح جمعها مرة أخرى، فكأن الجمعية متكررة فيه، وبخروجه عن أمثلة الآحاد أشبه الأسماء الأعجمية الفروع فامتنع من الصرف.
وفي الجموع جموع خارجة عن أمثلة الآحاد وهي مصروفة كأصحاب وأكلب وإنما صرفت هذه لأنها قد أجرى عليها أحكام (¬1) من أحكام المفردات.
فمنها أنها تجمع، كما أن المفردات تجمع فنقول في أكلب أكالب وفي أصحاب أصاحيب، ومنها أنها تصغر على ألفاظها فتقول: أكيلب وأصيحاب، ومع ذلك فهي قريبة في الصيغة من صيغ المفردات، فأصحاب قريب من إصحاب بكسر الهمزة وهو مفرد، وأكلب وبابه قريب من أفعل نحو أفكل وبابه، فصرفت لأن الصرف الأصل.
فإن سميت بمساجد ومنابر شيئا امتنع أيضا من الصرف، لأن التعريف طرأ عليه وصيغته التي هي علته المانعته من الصرف موجودة فيه بحالها، فإن لم يزده التعريف ثقلا فليس يكسبه خفة، فإن كان معنى الجمعية قد زال، فاللفظ كما علمت باق.
وبالجملة، فكل اسم مما لا ينصرف لم تكن إحدى علتيه المانعتيه الصرف التعريف لم ينصرف معرفة ولا نكرة. PageV01P085
فصل
وأقسام الاسم الذي لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ستة، وهي: الاسم الأعجمي المستعمل علما، كإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهذه الأسماء وما جرى مجراها من الأعلام الأعجمية، لا تنصرف، للتعريف والعجمة.
فإذا نكرت كقولك: مررت بإبراهيم وإبراهيم آخر، صرفت لزوال إحدى العلتين، وبقاء علة واحدة لا يمنع مثلها الصرف.
فأما أسماء الأجناس المنقولة من الأعجمية إلى العربية كالإبر يسم (¬1) والفر ند (¬2) واللجام (¬3) فمصروفة، لا يمنعها كونها في الأصل أعجمية من الصرف، لأنها لحقت بحكم الأسماء الأول من الأجناس العربية المحضة كالرجل والفرس، لأنك PageV01P086 # تقول: لجام واللجام، وفرند والفرند، وإبريسم والإبريسم، فتعرفها بعد الشياع باللام تعريفك العربية المحضة إذا قلت: الفرس والأسد، فلا اعتداد حينئذ بالعجمة علة مانعة من الصرف إلا مع تعريف العلمية.
وفعلان لا فعلى له، كعمران وقحطان وعدنان وعثمان ومروان وسلمان، تمتنع هذه الأسماء من الصرف معارف، لأنها بالتعريف مع الألف والنون أشبهت فعلان الذي له فعلى في الحكم، لامتناع ما كان منها قبل العلمية صالحا لدخول، تاء التأنيث عليه من لحاقها إياه علما، ألا ترى أن "سعدانا" جنس سعدانة وجمعها وهو ضرب من النبت ملبن تغزر عليه الراعية، وبه جرى المثل في قولهم "مرعى ولا كالسعدان" (¬1)، لك فيه إذا أردت الجنس أن تقول: سعدان، فإن أردت الواحدة النابتة منه ألحقته الهاء فقلت: هذه سعدانة. فإن علقته علما امتنع بعلمتيه من لحاق التاءبه، فلم تقل في سعدان اسم رجل سعدانة (¬2) كما كنت تقول فيه وهو نكرة، لأن التعريف العلمي يحظر ذاك، ويمنع الاسم المعلق علما من أكثر خواصه التي كانت له قبل تعليقه علما.