فإن استعملتها معرفة بأن تعلقها عاما على شخص منعتها الصرف أيضا لأن التعريف أيضا يمنعها من لحاق تاء التأنيث بها، فشبه حمراء قائم بعد فيها إذا صارت معرفة.
وهذا الحكم هو الذي منه عثمان وعمران وما أشبههما من الإعلام مما في آخره ألف ونون زائدتان من الصرف.
والصفة المعدولة كثلاث ورباع، تمتنع من الصرف نكرة، لاجتماع علتين من العلل التسع فيها وهي الوصف، بدليل قوله عز وجل {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} (¬1)، فأجنحة نكرة ومثني وثلاث ورباع وصف لها.
وقول الشاعر:
(ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد) (¬2)
فمثني وموحد صفتان لذئاب، والعدل لأن موحد معدول عن واحد واحد PageV01P081 # ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة، وكذلك بقية الإعداد إلى العشرة، المسموع منها والمقيس.
وفائدة هذا العدل الاختصار مع المبالغة، فإن سميت بشيء من هذه الأوصاف المعدولة عاقب التعريف الوصف، فامتنع الاسم في التعريف من الصرف لاجتماع التعريف والعدل فيه.
ومن ذلك أخر في قولك: مررت بنسوة أخر، فأخر جمع لأخرى كالكبر في جمع الكبرى والصغر في جمع الصغرى، وفعلى التي مذكرها أفعل، إذا لم تضف لم تستعمل إلا بالألف واللام كقولك: صغراهن وكبراهن، والصغرى والكبرى، وفي الأمثال "صغراها مراها" (¬1).
وجمع فعلى هذه جار مجراها في أنه لا يستعمل معرى من الإضافة، والألف واللام، كقولك: صغراها وكبراها، والصغر والكبر، وفي التنزيل {إنها لإحدى الكبر} (¬2)، ولهذا عاب الناس على أبي نواس قوله (¬3):
(كأن صغرى وكبرى من فواقعها ... حصباء در على أرض من الذهب) (¬4) PageV01P082 # وتأولوا له مع ذاك ما لا نطيل بذكره مع ضعفه، فكان الوجه في "أخر" لما أصلناه مما اقتصصناه أن تستعمل بالألف واللام كنظائره، وكما قال:
( ........................... ... وصلى على جاراتها الآخر) (¬1)
وكان الوجه في "آخر"، الاستعمال بالألف واللام؛ لكنهم (¬2) عدلوها عن الألف واللام، فاجتمع فيها علتان: الوصف والعدل، فامتنعت من الصرف. فإن أسميت بها شخصا عاقب أيضا التعريف الوصف، فامتنعت من الصرف أيضا للتعريف والعدل. وفي اعتدادهم بالعدل عن الألف واللام في "أخر" ما ينبهك على أن حرف التعريف قد نزل عندهم منزلة جزء من الكلمة فجرى "أخر" من الآخر في العدل مجرى عمر من عامر، فتنبه له ولنظائره،
وما فيه ألف التأنيث مقصورة، نحو بشرى، أو ممدودة، نحو صحراء، فحكمه في منع الصرف نكرة حكم ما تقدمه، لأن علامة التأنيث فيه لازمة وهي الألف، فكأن التأنيث متكرر فيه، بخلاف قائمة وطلحة وشجرة وشبهها مما PageV01P083 # أنث بالتاء، لأن تاء التأنيث منفصلة من الاسم فهي كاسم مضموم إلى اسم بدليل أنها لا يكسر ما هي فيه عليها، وألف التأنيث يكسر الاسم عليها، فجرت مجرى الأصلي للزومها.
ألا ترى أنك تقول في حبلى حبالى، فتثبت الألف، وإن كانت غيرها في التقدير في حكم التصريف لكنها ألف تأنيث، وتقول في محلة محال فتحذف التاء في التكسير على كل حال. وللازم من القوة والتأثير ما ليس للمنفصل، وهذا ظاهر.
فأما الوصف الذي في حبلى وحمراء وما جرى مجراهما فغير (¬1) معتد به في منع الصرف عند التحقيق، وكان قياسه على مذكره يقتضي الاعتداد به، لكن أغنى عندهم عن الاعتداد به وكفاهم منه التأنيث ولزومه، فكان التأثير له دونه.