فصل [اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم]
فصل
واعلم أن الاسم والفعل يشتركان في إعرابهما بالرفع والنصب، فالاسم يرتفع وينتصب والفعل كذلك، لكن الجهات التي يرتفع منها الاسم وينتصب غير الجهات التي يرتفع منها الفعل وينتصب، لأن عوامل ذا غير- عوامل ذا، وستبين- إن شاء الله. ثم يختص الاسم بالجر والفعل بالجزم، فلا ينجر فعل ولا ينجزم اسم، وعلة ذلك أن الجر يدخل الأسماء من طريقين: حروف الجر والإضافة، وكلاهما يمتنع منه الفعل. أما حروف الجر، فإنهما تدخل في الأصل معدية للفعل الذي يقصر عن التعدي بنفسه إلى المفعول، والأفعال لا تكون مفعولة، فبطل دخول حرف الجر عليها، ولا يضاف إليها لأن- المضاف إليه إما أن يعرف تعريفا محضا، وأما أن يخصص فيقرب من المعرفة، والأفعال لا تعرف ولا تخصص، إذ كانت على ما أصلت النحاة نكرات لا تتعرف أبدا ما دامت أفعالا.
وأما امتناع الأسماء من أن تنجزم، فلأن الجزم يكون بحروف موضوعة لمعان تصح في الأفعال ولا تصح في الأسماء كالشرط والأمر والنهي، فلما امتنعت حروف الجزم من الدخول على الأسماء إذ كانت لا تصح معانيها فيها امتنع انجزامها، لأن الجزم تأثير، ولا يكون تأثير من غير مؤثر. PageV01P052
قالوا: ولأن الاسم لو أنجزم أنحذف بجزمه شيئان هما الحركة والتنوين معا، والفعل إذا أنجزم انحذفت منه الحركة فقط وهو - على ما تقرر- أثقل من الاسم، فكيف يحذف من الأثقل شيء واحد ومن الأخف شيئان؟ هذا ما لا تقتضيه الحكمة. PageV01P053
فصل
قوله (¬1): اعلم أن
الحروف تنوب عن الحركة
.
إنما جعلت الحروف- نائبة عن الحركات في الإعراب، لأن الحركات هي الأصل فيه، والحروف قائمة مقامها فيه، وإنما كان كذلك لأن الإعراب طارئ على الكلمة وزائد عليها للمعني المراد به. والحروف التي أعرب بها إما أصول في الكلمة وإما متنزلة منزلة الأصول لكونها دالة على معان آخر غير المعاني التي يدل عليها الإعراب. والحركات زوائد على الكلم، وطوارئ عليها، فشرط الإعراب موجود فيها، فهي إذا الأصول فيه، ولأنها أيضا مجردة له مع زيادتها.
والحروف ليست كذلك فمن الحروف المعرب بها ما تستوفي فيه ضروب الإعراب فيقوم كل حرف مقام حركة، ويدل على ما تدل عليه من نصب أو جر أو رفع ومنها ما ينقص عن ذلك.
فمثال الأول الأسماء الستة المعتلة المضافة وهي: أبوك، وأخوك، وفوك، وهنوك، وذو مال وحموها.
سميت هذه الأسماء معتلة لكون لاماتها حروف اعتلال، ومضافة لأنها تعتل ما دامت مضافة، فإذا أفرد منها ما يجوز إفراده لحق بحكم الصحيح في الإعراب، للحذف الذي يلحقها في الأفراد، وهي (¬2) في النصب بالألف وفي الرفع PageV01P054 # بالواو وفي الجر بالياء، فالألف لام الكلمة وعلامة النصب، والواو لام الكلمة وعلامة الرفع، والياء لام الكلمة وعلامة الجر.
وكان الأصل في هذه الكلم أن تستعمل مقصورة، لكنهم غيروها هذا التغيير في اللغة الجيدة والاستعمال الكثير توطئه للتثنية والجمع فيما يراه جمهور المعللين (¬1) من أهل الصناعة، وذلك أنهم لما اعتزموا إعراب التثنية والجمع الذي على حدها بالحروف، - لما اعتزموه- توهموا نفور النفوس والطباع من ذلك، إذ كان المألوف في الإعراب أن يكون بحركة لا بحرف، فغيروا جزءا من الأسماء المفردة المعتلة هذا التغيير- وهي هذه-، وجعلوا إعرابها بالحروف لتقع الأتسة بها، فتأتي التثنية والجمع في الإعراب بالحروف على قاعدة قد استقر مثلها في جزء من المفردات. فأما صفة التغيير الذي لحق هذه الكلم، فإنك إذا قلت في الرفع: جاءني أبوك وأخوك، فالأصل جاءني أبوك وأخوك، كما تقول في الصحيح: أعجبني جملك وعملك، ثم إنهم سلبوا الحرف الذي قبل الواو التي هي حرف الإعراب- وهو الباء والخاء- حركته، فسكن، وضموه إتباعا لحركة الواو كما قالوا: هذا أمرؤ، فأتبعوا الراء حركة الهمزة- وهي حرف الإعراب كالواو- فضموا الراء لضم الهمزة في الرفع، وكسروها لكسرها في الجر وفتحوها لفتحها في النصب، فقالوا: رأيت أمرا ومررت بامرئ، ثم حذفوا حركة الإعراب استثقالا لها على الواو لتؤول الحال بهم إلى الصورة التي أرادوها من التوطئة للتثنية والجمع، فصارت الكلمة إلى ما رأيت في (¬2) الرفع. PageV01P055