واختلفوا في المنقوص، إذا وقفت عليه منادى، كقولك: يا قاضي ويا رامي، فاختار بعضهم إثبات الياء وقال: هذا موضع لا يلحق فيه التنوين، فحكمه حكم ما فيه الألف واللام، هذا إذا كان المنادى معروفا واختار آخرون حذف الياء، وقالوا: النداء باب تغيير وحذف وتخفيف ولهذا دخله الترخيم فقالوا في الوقف عليه: يا قاض ويا رام. فأما ياء مري - وهو اسم الفاعل من أريت - فمثبتة في النداء إذا وقفت عليها عند الجميع لأجل الحذف الذي لزم الاسم، إذا كان الأصل مرئيا، ثم ألزم تخفيف الهمزة، وهي عبنه، فلو حذفت ياؤه - وهي لام الاسم - لبقي الاسم على حرفين، أحدهما مزيد - وهو الميم - والآخر أصلي - وهو الراء -، وذلك إجحاف بالكلمة.
ولك في الضرورة إسكان ياء المنقوص في النصب، فيجري في أحواله الثلاث على حالة واحدة (¬1)، قال أبو العباس (¬2): وهي من أحسن الضرورات، وصدق. وأنشدوا شاهدا على ذلك أبياتا كثيرة منها قوله: PageV01P042
كأن أيديهن بالقاع القرق (¬1)
والأصل أيديهن.
وقال الآخر:
سوى مساحيهن تقطيط الحقق (¬2)
أي مساحيهن. PageV01P043
وقال الآخر:
فكسوت عار جنبه فتركته ... جذلان جاد قميصه ورداؤه (¬1)
والأصل عاريا.
وروي مثل ذلك في بعض القراءات، فكأنه على هذا لغة، وإن كان الأصل ما قدمناه. PageV01P044
فصل
وما كان من المعتل في آخره ألف، سمي مقصورا، لقصر إعرابه فيه أي حبسه، قال الله تعالى: {حور مقصورات في الخيام} (¬1) [الرحمن: 72] أي مخبوسات مصونات. وينقسم هذا الضرب إلى قسمين: منون وغير منون، فالمنون نحو عصا ورحى، يدخله التنوين علامة لصرفه وهو ساكن، فتحذف ألفه - وهي لامه - للقائها الساكن بعدها - وهو التنوين -، وتبقى الفتحة قبلها تدل عليها، وذلك في الدرج، في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجر، تقول: هذه عصا يا فتى، ورأيت عصا يا فتى، ومررت بعصا يا فتى. والمانع (¬2) من ظهور الإعراب في هذا الضرب من الأسماء أعني المقصور أن حرف إعرابه الألف، والألف لا يصح تحريكها لأنها إن حركت انقلبت همزة، فزال عنها لفظها وخرجت عن كونها ألفا، فبطلت بذاك صيغة المعتل، واختل الوضع واختلطت المهموزات بالمعتلات (¬3)، فإعرابه حينئذ مقدر منوي (¬4). والفرق بينه وبين المنوي وإن PageV01P045 # اتفقا في أن الإعراب غير ظاهر فيهما أن المبني، المانع له من ظهور الإعراب فيه معنى لا لفظ، وهو تضمنه معنى ما لاحظ له في الإعراب بتة، فجرى في البناء مجراه، وهذا (¬1) القسم ليس بمشابه للحرف ولا متضمن لمعناه، فالمانع له من ظهور الإعراب فيه ما ذكرناه من كون الألف حرف إعراب له، وذلك أمر لفظي، وإذا لم يظهر فيه الإعراب والإعراب يحتاج إليه للبيان عن معنى الاسم، فهو يظهر في تابعه، فكأنه ظاهر فيه نفسه، وهذا إذا كان التابع معربا صحيحا كقولك: هذه عصا معوجة، ورأيت عصا معوجة، ومررت بعصا معوجة.
ويدل على إعرابه أيضا عامله، لأنك إذا أوليته عاملا رافعا علم أنه في موضع رفع به، وكذلك إن كان العامل ناصبا أو جارا.
فالإعراب الذي يقتضيه العامل يحكم به للمعمول، وكذا إعراب التابع الذي ظهر فيخ يشهد بأنه أولا للمتبوع، ثم هوله من بعده ثانيا، لأن إعراب الصفة على ما مثلنا هو إعراب الموصوف، وكذا بقية التوابع. فإن وقفت على المقصور المنون وقفت في الأحوال الثلاث على الألف فقلت: هذه عصا، ورأيت عصا ومررت بعصا، لا اختلاف بينهم في هذا اللفظ، وإنما اختلفوا فيها أعني PageV01P046 # الألف في التقدير، فرووا أن أبا عمرو بن العلاء (¬1) وأبا الحسن الكسائي (¬2) وأبا الحسن بن كيسان (¬3) وأبا سعيد السيرافي (¬4) كانوا يذهبون إلى أن الألف الموقوف عليها هي الألف الأصلية التي هي لام الكلمة المنقلبة مثلا عن الواو في عصو والياء في فتي (¬5).