ومن المحمول على المفعول الحال والتمييز، هما فضلتان كما أن المفعول كذلك، وزيادتان في الفائدة كما أن المفعول زيادة فيها، ويفارقانه في أشياء؛ منها أنه لا تصل فيه المعاني، إنما تعمل فيه الأفعال الصريحة، والحال والتمييز ينتصبان تارة بالأفعال وتارة المعاني؛ فانتصابهما بالأفعال كقولك (في الحال) (¬1): جاء زيد راكبا، وفي التمييز: طبت به نفسا، وقررت به عينا، وانتصابهما بالمعنى، أي بالعامل المحمول على الفعل في المعنى، كقولك في الحال: هذا زيد قائما فلفظة "هذا" عاملة بمعنى أنه، أو أشير (¬2) ف "أنبه" هي التي تدل عليها "ها" وأشير هي التي تدل عليها "ذا"؛ وكقولك في التمييز: عشرون درهما، المشبه بقولك: ضاربون زيدا. PageV01P315
ومن الميزة بين المفعول والحال أن الحال هي ذو الحال في المعنى، والمفعول غير الفاعل في المعنى في الأكثر الأعم، وقولي: "في الأكثر الأعم" احتراز مما جاء في أفعال القلوب خاصة، وهي ظننت وأخواتها من قولهم: ظننتني وحسبتني، وظننتك قائما- بفتح التاء- وحسبتك ذاهبا، (أي حسبت نفسك وظننت نفسي) (¬1).
ومما شذ من قولهم: فقدتني وعدمتني، لأن هذا كلام نادر لا يقاس عليه غيره، فلا يقال: أخذتني ولا سألتني.
والتمييز والحال يلزمهما التنكير، والمفعول لا يلزمه ذاك.
ومن المحمول على المفعول منصوب "كم" في الاستفهام، لأنه تمييز، إذ كانت "كم" موضوعة لعدد مبهم؛ وكذا منصوبها في الخبر إذا فصل بينها وبين ما كانت تضاف إليه، أو ينجر بتقدير "من" في القول الآخر، وبالجملة فما كان يليها وهو (¬2) مجرور.
وجملة الأمر في "كم" أنها في حاليها من الاستفهام والخبر اسم لعدد مبهم في قلته وفي كثرته، وضعت للاختصار وترك الإطالة، مغنية عن ذكر أعداد لا نهاية لها، فهي في الاستفهام مبنية لتضمنها معنى حرفه مع دلالتها على العدد، وفي الخبر مبنية حملا عند أكثرهم على نقيضها وهو "رب"، إذ كانت "كم" الخبرية للتكثير،
و¬__________
(¬1) ما بين قوسين ساقط من (ب).
(¬2) في (د): فهو. PageV01P316
"رب" للتقليل. والمذكور بعد كم في الاستفهام (¬1) منصوب على التمييز إن كان منكورا، كقولك: كم رجلا جاءك، لأن "كم" نائبة عن عدد (¬2) يفتقر إلى التمييز، مستفهم عنه، كأنك قلت: أعشرون رجلا جاءك؛ أثلاثون، (أأربعون، إلى غير ذلك من أعداد غير متناهية في الكثرة، لو تصدى المستفهم لذكرها عددا بعد عدد لطال عليه ذاك ولطال على المستفهم عن ذلك العدد، ولجاز ألا يقع بالعدد المستفهم عنه مع الإطالة حتى يقول له المسئول: نعم، فأغنت "كم" عن ذلك كله، ولهذا المعنى القائم فيها من معنى الجمع جاز رد الراجع إليها مجموعا، حملا على المعنى؛ كقولك: كم رجلا جاؤوك.
فأما الخبرية، فمبينها مجرور بإضافتها إليه؛ كقولك: كم رجل عندي؛ وكم مال أنفقته؛ ومنهم (¬3) من يقول: هذا الاسم بعد "كم" الخبرية مجرور بمن مضمرة، كأن الأصل عنده: كم من رجل ثم كثر، استعمال ذاك فحذفها علما بها، وهي مع ذاك معملة لأنها عنده كالمنطوق بها؛ ولولا أنها عنده كذاك لما جاز حذفها وإبقاء عملها، إذ كانت حروف الجر) (¬4) لا تضمر؛ فإن فصلت بين "كم" وبين PageV01P317 # الاسم المجرور بعدها بطل الجر، لأن الجار لا يصح إعماله في مجروره مع الفصل بينه وبينه (¬1) لضعفه، فنصبه (¬2) على التمييز ردا إلى الأصل في عمل "كم" ولأن المنصوب يحتمل أن يفصل بينه وبين ناصبه، والمجرور ليس كذلك، وذلك قولك: كم في عمري مالا أتلفته، وعليه أنشدوا: