5 سورة النساء / الآيتان: 158 144 وقد علم مما قلناه آنفاً أن إباحة الجهر بالسوء للمظلوم أو مشروعيته له هو من باب الضرورات لأنه ارتكاب أخف الضررين» والضرورات تقدر بقدرها كما قال أهل الأصول فلا يجوز للمظلوم أن يتبع هواه قي الاسترسال والتمادي في الجيئر بالسوء بما لا دخل له في منع الظلم والتفصي منه وأطر”" الظالم على الحق والأخذ على يده أو ينتهي عن الظلم» وارجو أن لا يؤاخذه الله بما يحرك به الألم لسانه من غير رؤية وإن لم يكن شرحاً لظلامته» ووسيلة للانتصاف من ظالمهء وفي الحديث المرفوع «إن لصاحب الحق مقالأ»” رواه أحمد وغيره. نكاد أنه يميمًا ليما أي كان السمع والعلم ولا يزالان من صفاته الثابتة فلا يفوته تعالى قول من أقوال من يجهر بالسوء؛ ولا يعزب عن علمه السبب الباعث له عليه لأنه لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد ولا من أفعالهم ولا نياتهم فيهماء فمن كان معذوراً في الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى لعباده لضرره ومفسدته فيهم بسبب الظلم فإنه تعالى لا يؤاخذه ولا يعاقبه على جهره وربما أثابه على ما يقصد من رفع الضيم عن نفسه؛ وارجاع الظالم إلى رشدهء وإراحة الناس من شرهء لأنه إذا لم يؤاخذ على ظلمه إياه يزداد ضراوة .فيه وإصّزاراً عليه إلا أن يكون من كرام الناس واتقيائهم الذين لا يقع الظلم منهم ألا فؤات: إن توا حَي) أو موه أو تمَثوا عن شوو كد أله 36 عَمُوا م4 لما بين تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول بُغيرٌ عذر الظلمء بين تعالى حكم إبداء الخير واخفائه سواء كان قولاً أو عملاً وحكم العفو عن السوء وعدم مؤاخذة فاعله بهء وهو أن فاعلي الخيرات جهراً أو سراً والعافين عن الناس الذين يسيثون إليهم يجزيهم سبحانه وتعالى من جنس عملهم» فيعفو عن سيئاتهم ويجزل مثوبتهم» وكان شأنه العفو وهو القدير الذي لا يعجزه الثواب الكثير على العمل القليل» وإذا عفا فإنما يعفو عن قدرة كاملة على العقاب فصيغة المبالغة من القدرة (وهي كلمة قدير) هي التي تدل على إجزال المثوبة وعلى الترغ في العفو مع القدرة على المؤاخذة» وإلا كان وضعها في هذا الموضع غير متفق مع بلاغة القرآن. وإذا قال ملك أو أمير لبعض عبيده أو رجال دولته: إن تعمل كذا من الأعمال المرضية فإن عندي مالا كثيراً» أو بيدي أعلى الأوسمة والرتب» فإن أحد لا يفهم من هذا القول أنه يريد أن يجزيه على (1) الاطر في الأصل عطف ومن المجازات: أطرت فلاناً على مودتك؛ وفي الحديث: #حتى تأطروهم على الحق أطرأة» أخرجه الترمذي في تفسير سورة 0 باب 5؛ لاغ وأبو داود في الملاحم باب ٠17 وابن ماجه في الفتن باب 7١ وأحمد في المسند .841/١ زفف أخرجه البخاري في الاستقراض باب 4 والوكالة ياب 7 ومسلم في المساقاة حديث 1١ وأحمد في المسند 3778/4 لين افده
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.