سورة التساء / صصص سل ف د و ا ا ال تعالى . فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء حتى قبل القبغى يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف أو أعطاها عشرة آلاف مثلاً» وكانوا يقولون أيضاً فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أنَّ الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى: «ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» [البقرة: 715] وقوله: #وقد لهن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 1707] فالمهر يجب ويتعين بغرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ولا يجب كله إلا بالدخول لأن من طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله. ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه إعطاؤه بعده. ومن قال من الفقهاء لا تسمع دعوى المرأة بمعجل المهر بعد الدخول لم يرد أنه لا يجب لها أو أنه يسقط بالدخول بل أراد أن هذه الدعوى على خلاف الظاهر المعهود فيغلب أن تكون باطلة. «وَلا جتاع عَلكُمْ نما ريشم يده ين بَنْدِ اليريسَؤْه أي لا حرج ولا تضييق عليكم منه تعالى إذا تراض بعد الفريضة على الزيادة فيها أو النقص منها أو حطها كلها فإن الغرض من الزوجية أن تكوثوا في عيشبة راضية ومودة ورحمة تصلح بها شؤونكم» وترتقي بها أمتكم؛ والشرع يضع لكم قواعد العدل؛ ويهديكم مع ذلك إلى الإحسان والفضل. إن أنه كن عَِِمًا حَيِمَا فيضع لعباده من الشرائع بحكمته ما يعلم أن فيه صلاح حالهم ما تمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجل أن يفرض لمن يريد الاستمتاع بها أجراً يكافئها به على قبول قيامه ورياسته عليها ثم أذن له ولها في التراضي على ما يريان الخير فيه لهما والائتلاف والمودة بينهما هذا هو المتبادر من نظم الآية فإنها قد بينت ما يحل من نكاح النساء في مقابلة ما حرم فيما قبلها وفي صدرها وبينت كيفيته وهو أن يكون بمال يعطى للمرأة وبأن يكون الغرض المقصود منه الإحصان دون مجرد التمتع بسفح الماء. وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر مثلاً واستدلوا على ذلك بقراءة ان رويت عن أبي وابن مسعود وابن عباس (رض) وبالأخبار والآثار التي رويت في المتعة. فأما القرا فهي شاذة لم تثبت تنبت قرآناً. ٠ وقد تقدم أناما ضحت فيه الرواية من مغل هذا آحاداً فالزيافة فيه من قبيل النفسير وهو فهنم لصاحبه وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لاسيما إذا كان النظم والأسلوب يأباه كما هنا فإن المتمتع بالنكاح الموقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده الأول المسافحة. فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا فإنه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:
— পৃষ্ঠা ১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।