سورة آل عمران / الآيات: 41-847 5 سابق على زمن نزول التوراة سبقاً لا يشتبه فيه فيحترس عنه. والمتبادر عندي: أن المراد بما حرمه إسرائيل على نفسه ما امتنعوا عن أكله وحرموه على أنفسهم بحكم العادة والتقليدء لا بحكم من الله كما يعهد مثل ذلك في جميع الأمم. ومنه تحريم العرب للبحائر ولسواب وغير ذلك مما حكاء لراك منهم في سورني الافن والأنعام. وق شبهتهم التي دفعتها الآية هي إنكار النسخ» فألزمهم بأن التوراة يا شت دل ما كان عليه إبراهيم وإسرائيل» وهو إلزام لا يمكنهم التفصي منه. لأنه ثابت عندهم في التوراة وهو يدل على نبوة النبي على كل حال. إذ أخبرهم بما عندهم ولم يطلع عليه. وبهذا يسقط بحثهم في كون التحليل والتحريم لا يكونان إلا من الله. ومن مباحث اللفظ في الآبة: أن الطعام ما يطعمء أي يُتناول لأجل الغذاءء كما قال الراغب. وقد يقال أيضاً: طهم الماء بكسر العين وكان يطلق غالباً على الخبز. ومنه قولهم: أكل الطعام مأدوماًء وعلى البر. ومنه حديث أبي سعيد «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير”'" الخ متفق عليه. ومن إطلاقه على غيره حتماً: قوله تعالى: #احل لكم صيد الجر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» [المائدة: 47] وعلى الذبائح أو العموم قوله: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: 0] الآبة. والحل بالكسر مصدر جل الشيء ضدٍ حرم؛ وهو مستعار من حل العقدة؛ كما قال الراغب. وإسرائيل: لقب نبي الله يعقوب عليه السلام. ومعناه «الأمير المجاهد مع الله؛ وقد علمت ما عندهم في سبب إطلاقه عليه من عبارة سفر التكوين التي ذكرناها آنفاً. ثم أطلق على جميع ذريته كما هو شائع في كتب القوم من الأسفار المنسوبة إلى موسى ما دونها. ؤت أفْرَئا عَلَ أله لَكَذِبَ ين بَنَدِ دَيِكَ 4 البيان وإلزام الكاذبين على إبراهيم والأنبياء بالتوراة ودعوتهم إلى الإتيان بها وتلاوتها على الملأ» وامتناعهم عن ذلك لثلا يظهر أن الله لم يحرم شيئاً من الطعام قبل التوراة. والاصل في الأشياء الحل حتى يرد النص بالتحريم « هك هُم المونَ 4 بتحويلهم الحق في المسألة عن وجهه ووضع حكم الله بتحريم بعض الطيبات عليهم في غير موضعه. 9ل صَدَدَ أُ 4 فيما أنبأني به من عدم تحريم شيء على إسرائيل قبل التوراةه (1) أخرجه البخاري في الزكاة باب "الاء هلاء الاء ومسلم في الزكاة حديث 117 18+ 11١ وأبو داود في الزكاة باب 05٠ والترمذي في الزكاة باب 78» والنسائي في الزكاة باب له 74 41 4 وابن ماجه في الزكاة باب 1١ والدارمي في الزكاة ياب 77 ومالك في الزكاة حديث 87 وأحمد في المسند © لاك علا ب
— পৃষ্ঠা ৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।