وزعم أبوه أبو على البّاق: أنه اعتقاد الشيء على ما هو به|عن ضرورة 0/15 أو دليل. وهذا ايضا فاسد في التحديد. اذ هو تقسم العلم الْحدّث دون تحديده لأن من شرط صحة التحديد أن يوجٌد جميع صفات الحد في كل فرد من أفراد المحدود. إذ من شرطه الاطراد والانعكاس؛ ليحصل بهما الجمع 5 والمئع. إذ الحد ما يجمع جميع محدوده ويمنع غيره: عن مشاركته. ولن بحصل هذا إلا باشتال الحد على جميع أفراد المجدود. وفيما قسم لايوججد (١ب/ب) هذا/المعنى. (//]) فان علما ما لايكون/عن الضرورة والاستدلال جميعا. وماكان من العلوم ضروريا لايكون استدلاليا. وماكان منه استدلاليا لايكون ضروريا.. 10 فلو كان اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة علما لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة» لخرج الاستدلالي عن كونه علما لخروجه عن الحد. ولو بقي علما مع خروجه عن الحد بطل الحد خروجه عن أن يكون جازما. (“أ/س) وكذا الاعتبار في العلم الاستدلالي. والذي يدل/على بطلان الحدود 15 المقسّمة أن التقسيم وضع لعرفة الكليات بوساطة الجرئيات. ويُسمى هذا عند اهل المنطق استقراء. والتحديد وضع لعرفة الجزئيات بوساطة الكليات. ويسمى هذا برهانا. فمن جعل الأمرين بابا واحدا فهو قليل لحظ من العلم بالحقائق. )١( وزعم: ب س د ف ل ذء فزعم: قى (0) عن ضرورة: | ب داس ص ن: ق (1) عن: ب د س ص ف ق ذء الا عن: ! (0) العلوم: د س ف قء المعلوم: ١ ب ص ن (11) لخرج: أد س ك2 فيخرج: ف يخرج: ب ص ن )١١( بواسطة: ق ندهبوساطة: س فاق (هامش) [فلة بواسطة: ق ن بوساطة: سَ فاق (هامش) ال | لك
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।