58 تيسير التفسنير الآية :ممع أبي حنيفة: عشرة براق وقول الحسن بِدِرَهَمٍ. وعنه عن ابن الزبير وابن عبّاس ف القليل والكثير بلاحد وبه قال الخوارج. وقيل: لا تقطع الخمس إلا تخمسة دراهم؛ والخلاف لأحاديث» ومنها: «لا قطع إل في ربع دينار»”", وذلك من حرز. ول يعتبر ابن عبّاس وابن الزيير والحسن والخوارج الحرز. وقدّم السارق على السارقة» لأنّ الرجل أميل إلى السرقة وأقوى» والزانية على الزاني لأنّها أميل إلى الزنى؛ حتى إن الرجل إليها كإبرة في الطين» ولأنه لولا رضى المرأة غالبًا ما زنى بها رجل؛ إذ لو صاحت أو أنكرت من جدّها لذلَ الرحل وذهب. وهما مبتدأ على حذف مضافء والخبر محذوف» أي: ما يتلى عليكم؛ أو: مِمّا فرض عليكم حكم السارق والسارقة» وقوله تعالى: لفافْطمُوا أبدِيَهُمَا4 بيان لذلك الحكم, أو هو الخبرء فالفاء فيه لشبه المبتدأ باسم الشرط ف العموم؛ مع ما أشبه الفعل وهو الوصف. والإخبار بالطلب جائز. (فقم والمراد بالأيدى الأكفُ اليمنى» وإن عادوا فاليسرىء وإن عادوا فالقدم اليمنى من مفصلهاء وإن عادوا فاليسرى. ويعرّر بعد ذلك إن عاد يما يرى الإمام» وقد قطع يل بمنى سارق من الرسغ؛ رواه الحارث بن أبي عبد الله بن أبي ربيعة كما ذكره أبو نعيم» وذلك مذهب الجمهور وهو مذهينا. قلت الإماميّة: يقطع من أصول الأصابع ويرك له الإبهام والكف» وزعمت الصفريٌة أن القطع من المنكب» وزعم بعضٌ أن المُراد: الأصابع من اليمنى» ل رواه أحمدى مج" ص 4 :7١ «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث).
— পৃষ্ঠা ২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।