[821]- وكان عبد الملك إذا أراد أن يولي رجلا عمل البرد سأل عن صدقه ونزاهته وأناته، ويقول: كذبه يشكك في صدقه، وشرهه يدعوه في PageV01P309
الحق إلى كتمانه، وعجلته تهجم بمن فوقه على ما يؤثمه ويندمه.
[822]- ولى المهدي الربيع بن أبي الجهم فارس فقال له: يا ربيع آثر الحق، والزم القصد، وارفق بالرعية، واعلم أن أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأجورهم من ظلمهم لغيره.
[823]- قال المنصور: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث خلال: إفشاء السر، والتعرض للحرم، والقدح في الملك.
[824]- كان يقال: طاعة السلطان على أربعة أوجه: على الرغبة والرهبة والمحبة والديانة.
[825]- كان أنوشروان إذا ولى رجلا أمر الكاتب أن يدع في العهد موضع أربعة أسطر ليوقع فيها بخطه، فإذا أتى بالعهد وقع فيه: سس خيار الناس بالمحبة، وامزج للعامة الرغبة بالرهبة، وسس سفلة الناس بالإخافة.
[826]- قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمرا من العدل فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم، فأخرج لهم معه طمعا PageV01P310
من طمع الدنيا، فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا.
[827]- كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه بسيرته، فكتب إليه: إني أيقظت رأيي وأنمت هواي، وأدنيت السيد المطاع في قومه، ووليت الحرب «1» الحازم في أمره، وقلدت الخراج المؤتمن «2» لأمانته، وخصمت لكل خصم من نفسي قسما يعطيه حظا من نظري ولطيف عنايتي، وصرفت السيف إلى النطف المسيء، فخاف المريب صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظه من الثواب.
[828]- قال معاوية: ينبغي أن يحترز الملك من خمس خصال «3» : لا ينبغي أن يكون كذابا، فإنه إذا «4» كان كذابا فوعد لم يرج وإذا «5» أوعد بشر لم يخف، ولا ينبغي أن يكون بخيلا فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة [ولا ينبغي أن يكون حديدا فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية] ، ولا ينبغي أن يكون حسودا فإنه إذا كان حسودا لم يشرف أحد، ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم، ولا ينبغي أن يكون جبانا فإنه إذا كان جبانا اجترأ عليه عدوه. PageV01P311
[829] قال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير حتى المرأة، فتشير «1» عليه بالشيء فيأخذ به.
[830]- وفي «2» كتاب التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه، فقال أحدهم: لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا إلا خاليا، فإنه أموت للسر، وأحزم للرأي، واجدر بالسلامة، وأغنى ببعضنا من غائلة بعض، فإن إفشاء السر إلى رجل أوثق من إفشائه إلى اثنين، وإفشاؤه إلى ثلاثة كإفشائه إلى العامة، لأن الواحد رهن بما أفشي إليه، والثاني يطلق عن ذلك الرهن، والثالث علاوة فيه، وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره رهبة ورغبة إليه، وإذا كان عند اثنين دخلت الشبهة على الملك واتسعت على الرجلين المعاذر فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد، وإن اتهمهما اتهم بريئا بجناية مجرم، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له وعن الآخر ولا حجة عليه.
وما جاء في المشورة من الأخبار والأشعار وكلام الحكماء قد ذكر في مكان آخر، إذ ليس هذا موضعه، والذي ذكر مما يليق بهذا الباب فيه كفاية.
[831]- يقال: لا يكون الملك ملكا حتى يعاقب على صغير الذنوب PageV01P312