النفس «1» والعناد الغالب، فلو لم ترض لصاحبه بعقاب دون قعر جهنم لعدلك كثير من العقلاء، ولصوب رأيك عالم من الأشراف. ومتى كانت طبيعته البذاء، وخليقته الشرارة والتسرع، فاقتله قتل العقارب، وادمغه دمغ رؤوس الحيات. وإذا كان ممن لا يسىء فيك القول، ولا يرصدك بالمكروه، إلا لتعطيه على الخوف، وتمنع عرضك من جهة التقية، فامنعه من جميع رفدك، واحتل في منعه من قبل غيرك. فإنك إن أعطيته على هذه الشريطة، وأعظمته مع هذه الحكومة، فقد شاركته في سب نفسك، واستدعيت الألسنة البذيئة إلى عرضك، فكنت عينا لهم عليك «2» ، وبابا لهم إليك. وكيف تعاقبه على ذنب لك شطره، وأنت فيه قسيمه، إلا أن عليك غرمه وله غنمه؟ ومن العدل المحض والانصاف الصريح أن تحط عن الحسود نصف عقابه، وتقتصر به على مقداره، لأن ألم حسده لك قد كفاك مؤونة شطر غيظك عليه.
وأما الواد فلا تعرض له ألبتة، ولا تلتفت لفته، ولو أتى على الحرث والنسل، وجثا على الروح والقلب. ولا تغتر بقوله إني أود، ولا تحكم له بدعواه أني جد وامق، وانظر أنت في حديثه وإلى مخارج لفظه، وفي لحن قوله، وإلى طريقه وطبعه، وإلى خلقه وخليقته، وإلى تصرفه وتصميمه، وإلى توقفه وتهوره؛ وتأمل مقدار جزعه من قلة اكتراثه، وانظر إلى غضبه فيك ولك، وإلى انصرافه عمن انصرف عنك، وميله إلى من مال إليك، وإلى تسلمه من الشر، وتعرضه له، وإلى مداهنته وكشف قناعه، بل لا تقض له بجميع ذلك ما كان ذلك في أيام دولتك، ومع إقبال إمرتك، وإن طالت الأيام وكثرت الشهور، حتى تنتظم له الحالات وتستوي فيه الأزمان؛ نعم، ثم لا تحكم له بذلك حتى يكون خلقه حالة مقصورة على محبتك، ومحتوية عليك وعلى نصيحتك، بالعلل التي توجب الأفعال، والأسباب التي تسخر القلوب للمودات. فإن أنت لم تحكم له بالعادة
مع احتمال هذه العلل فيه، ومع توافيها إليه، ولم تقض له بأقصى النهاية، مع ترادف هذه الأسباب، وتكافل هذه الدلائل، وتعاون هذه البرهانات، فكل بينة إذن زور، وكل دلالة فاسدة. وقد قال الأول: إن دلائل الأمور أشد تثبيتا من شهادات الرجال، إلا أن يكون في الخبر دليل ومع الشهادة برهان، لأن الدليل لا يكذب ولا ينافق، ولا يزيد ولا يبدل، وشهادة الإنسان لا تمنع من ذلك، وليس معها أمان من فساد ما كان الإمكان قائما.
فإن جهلت- أعزك الله- علة غضبك، فتمثل جهل من لا علة له؛ وإن عجزت عن احتمال عقابك، فتمثل عجز ما لا يطاق حمله، ولا عار على جازع إلا فيما يمكن في مثله الصبر، ولا لوم على جاهل فيما لا ينجح في مثله الفكر.
وليس هذا أول شرك نصبته، ولا أول كيد أرغته، وما هي بأول دنية غطيتها وسترتها، وحيلة أكمنتها «1» ورمقتها «2» . وقد كانت التقية أحزم، والاقتضاء أسلم؛ بل كان العفو أرحم، والتغافل أكرم. ولا خير في عقوبة تشمت العدو القديم، ويتنادى بها العدو الحادث. والأناة أبلغ من الحزم، وأبعد من الذم، وأحمد مغبة، وأبعد من مخوف العجلة، وقد قال الأول: عليك بالأناة فإنك على ايقاع ما أنت موقعه أقدر منك على رد ما أوقعته، وقد أخطأ من قال «3» : [من البسيط]
قد يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل
بل لو كان قال: المتأني بدرك حاجاته أحق، والمستعجل بفوت حاجاته أخلق، كان قد وفى المعنى حقه، وأعطى اللفظ حظه، وإن كان القول الأول موزونا والثاني منثورا. وليس يصارع الغضب أيام شبابه وغرب نابه شيء إلا