واحتجاج وقرف، وأزال معهما كل بحث وصفح «1» ، وتبعة وعلاقة. وإن كان من الشرائط فيما سلف من السنين، وخلا من الأزمان، ما هو أوكد وأتم وأحكم، وأحوط لك، ولعقبك وورثتك وأعقابهم وورثتهم، ومن تنتقل هذه الأقرحة أو شيء منها إليهم، مما شرط في هذا الكتاب، لحال أوجبها الاحتياط «2» على اختلاف مذاهب الفقهاء والكتاب، وغيرهم مما للخلفاء أن يفعلوه وتنفذ فيه أمورهم، حملت وحملوا عليه، وهو لكم ومضاف إلى شروط هذا الكتاب التي قد أتى عليها الذكر، ودخلت تحت الحصر «3» ، ولم يكلف أحد منكم إخراج أمر به. [وإن] التمست أو أحد من ورثتك وأعقابك، ومن عسى أن تنتقل هذه الضيعة أو هذه الأقرحة أو شيء منها إليه في وقت من الأوقات، تجديدا بذلك، أو مكاتبة عامل أو مشرف، أو إخراج توقيع أو منشور إلى الديوان بمثل ما تضمنه هذا الكتاب، أجبتم إليه ولم تمنعوا منه.
وأمر أمير المؤمنين بإثبات هذا الكتاب في الدواوين، وإقراره في يدك، حجة لك ولعقبك من بعدك وأعقابهم وورثتك وورثتهم، وثيقة في أيديكم، وفي يد من عسى أن تنتقل هذه الضيعة إليه، أو الأقرحة أو شيء منها، بضرب من ضروب الانتقال التي ذكرت في هذا الكتاب والتي لم تذكر فيه، وأن لا تكلفوا إيراد أمر بعده، ولا يتأول عليكم متأول فيه.
فمن وقف على هذا الكتاب وقرأه أو قرىء عليه من جميع الأمراء وولاة العهود والوزراء والكتاب والعمال والمشرفين والمتصرفين والناظرين في أمور الخراج، وأصحاب السيوف على اختلاف طبقاتهم وتباين منازلهم وأعمالهم، فليمتثل ما أمر به أمير المؤمنين فيه ولينفذ لفلان بن فلان ولورثته ولورثتهم وعقبه
وأعقابهم، ولمن تنتقل هذه الأقرحة أو شيء منها إليه، بهذه المقاطعة، من غير مراجعة فيها ولا استئمار عليها، ولا تكليف أحد ممن يقوم بأمرها إيراد حجة بعد هذا الكتاب، وليعمل بمثل ذلك من وقف على نسخة من هذا الكتاب في ديوان من دواوين الحضرة وأعمالها والناحية، وليقر في يد فلان بن فلان ويد من يورده ويحتج به ممن يقوم مقامه، إن شاء الله تعالى.
وكتب الوزير فلان في تاريخ كذا.
(719) فصل من كتاب لأحمد بن إسماعيل الكاتب، المعروف بنطاحة:
البليغ من عرف السقيم من المعتل، والمقيد من المطلق، والمشترك من المنفرد، والمنصوص من المتأول، والإيماء من الإيحاء، والفصل من الوصل، والأصل من الفصل، والتلويح من التصريح. ومن شروط البليغ أن يكون حاد الفطنة، صحيح القريحة، صافي الذهن، وأن يعرف في وجهه التحفظ وسجية المتحرز، والخجل والوجل، ويتبين في لحظه الرضى والغضب، والسرور والحزن، والأمن والخوف، والأمر والنهي، والذكاء والغباء، والفكر والسهو.
(720) وجدت كتابا منسوبا إلى ابن العميد كتبه إلى الصاحب أبي القاسم ابن عباد- وفيه ما يشكك في قبوله- وفيه اذكار بسياسة مستفادة: مولاي وإن كان سيدا بهرتنا نفاسته، وابن سيد تقدمت علينا رياسته، فإننا نعتده سندا ووالدا، وأعده ولدا واحدا، ومن حق ذلك أن يعضد رأيي رأيه ليزداد استحكاما، ويستمر عقدا وإبراما، وحضرة مجلس ركن الدولة تفاوضني ما جرى بينه وبين مولاي طويلا، ووصل به كلاما بسيطا، وأطلعني على أن مولاي لم يزد بعد الاستقصاء والاستيفاء على التقضي والاستعفاء وألزم عبده أنا أن أكره مولاي إكراه المسألة وأجبره إجبار الطلبة، علما بأنه إن دافع المجلس المعمور طلبا للتحرز، لم يزد وساطتي أخذا بالتطول. وأقول بعد أن أقدم مقدمة: