حكيته من أحوال هذه الضيعة، فأنفذ منه رجل مختار ثقة مأمون من أهل الخبرة بأمور السواد وأعمال الخراج، قد عرف أمير المؤمنين أمانته وديانته، وعلمه ومعرفته؛ وأمر بالمصير إلى هذه الناحية، وجمع أهلها من الأدلاء والأكرة والمزارعين وثقات التناء والمجاورين، والوقوف على هذه الأقرحة، وإيقاع المساحة عليها، وكشف أحوال عامرها وغامرها، والمسير على حدودها، وأخذ أقوالهم وآرائهم في وجه صلاح وعمارة كل قراح منها، وما يوجبه صواب التدبير فيما التمسته من المقاطعة بالمبلغ الذي بذلته، وذكرت أنه زائد على الارتفاع، والكتاب بجميع ذلك إلى الديوان ليوقف عليه، ورسم ما يعمل عليه، وينهى إلى أمير المؤمنين فينظر فيه: فما صح عنده منه أمضاه، وما رأى الاستظهار على نظر الناظر فيه استظهر فيما يرى منه، حتى يقف على حقيقته، ويرسم على ما يعمل عليه.
فذكر ذلك الناظر أنه وقف على هذه الضيعة وعلى سائر أقرحتها وحدودها، وطافها «1» بمشهد من أهل الخبرة بأحوالها من ثقات الأدلاء والمجاورين والأكرة والمزارعين والتناء الذين يرجع إلى أقوالهم ويعمل عليها؛ فوجد مساحة بطون الأقرحة المزروعة من جميعها، دون سواقيها ومروزها «2» وتلالها وجاريتها «3» ومستنقعاتها، وما لا يعتمل «4» من أراضيها، بالجريب الهاشمي الذي تمسح به الأرض في هذه الناحية كذا وكذا جريبا، منها [جميع] القراح المعروف بكذا وكذا، ومنها موضع الحصن والبيوت والساحات والراحات «5» والبراحات والخرابات «6» ، ووجد حالها في الخراب
والانسداد وتعذر العمارة والحاجة إلى عظيم المؤونة ومفرط النفقة على ما حكيته وشكوته. ونظر في مقدار أصل هذه الجربان «1» من هذه الضيعة، وما يجب عليها، وكشف الحال في ذلك.
ونظر أمير المؤمنين في ما رفعه هذا المؤتمن المنفذ من الديوان، واستظهر فيه بما رآه من الاستظهار، ووجب عنده من الاحتياط، فوجد ما رفعه صحيحا صحة عرفها أمير المؤمنين وعلمها، وقامت في نفسه وثبتت عنده، ورأى إيقاع المقاطعة التي التمسها «2» على حق بيت المال في هذه الضيعة، فقاطعك عنه في كل سنة هلالية، على استقبال سنة كذا وكذا الخراجية، على كذا وكذا درهما براسم «3» صحاحا مرسلة بغير كسر ولا كفاية «4» ولا حق جزر «5» ولا جهبذة، ولا محاسبة ولا زيادة، ولا شيء من جميع المؤن وسائر التوابع «6» والرسوم، تؤدى في أول المحرم من كل سنة حسب ما تؤدى المقاطعات، مقاطعة ماضية مؤبدة نافذة ثابتة على مضي الأيام وكرور الأعوام، لا تنقض ولا تفسخ ولا تتبع ولا يتأول فيها ولا تغير، على أن يكون هذا المال، وهو من الورق المرسل، كذا وكذا في كل سنة مؤدى إلى بيت المال، ومصححا عند من يورد عليه إلينا في هذه الناحية أموال خراجهم ومقاطعاتهم وجباياتهم، لا يعتل فيها بآفة تلحق الغلات، سماوية ولا أرضية، ولا بتعطيل أرض، ولا نقصان ريع، ولا بانحطاط سعر، ولا بتأخر قطر، ولا بشوب غلة، ولا بحرق ولا سرق، ولا بغير ذلك من الآفات، بوجه [من الوجوه] ولا سبب من الأسباب؛ ولا يحتج في ذلك بحجة يحتج بها التناء والمزارعون وأرباب الخراج في الالتواء بما عليهم، وعلى أن لا تدخل عليك في
هذه المقاطعة يد ماسح ولا مخمن ولا حازر، ولا مقدر ولا أمين ولا خاطر «1» ولا ناظر، ولا متتبع «2» ولا متعرف لحال زراعة وعمارة، ولا كاشف لأمر زرع وغلة، ماضيا ذلك لك ولعقبك من بعدك وأعقابهم، وورثتك وورثتهم، أبدا ما تناسلوا، ولمن عسى أن تنتقل هذه الأقرحة أو شيء منها إليه بإرث أو بيع أو هبة أو نحل أو صدقة أو وقف أو مناقلة أو إجارة أو مهايأة، أو تمليك أو إقرار أو بغير ذلك من الأسباب التي تنتقل بها الأملاك من يد إلى يد، ولا ينقض ذلك ولا شيء منه ولا يغير ولا يفسخ، ولا يزال ولا يبدل ولا يتعقب، ولا يعترض فيه معترض بسبب زيادة عمارة، ولا ارتفاع سعر، ولا وفور غلة، ولا زكاء ريع، ولا إحياء موات، ولا اعتمال معطل، ولا عمارة خراب، ولا استخراج غامر، ولا إصلاح شرب، ولا استحداث غلات لم يجر الرسم باستحداثها وزراعتها، ولا يعد ولا يمسح ما عسى أن يغرس في هذه الأقرحة من النخل وأصناف الشجر المعدود والكروم، ولا يتأول عليك بما لعل أصناف «3» المساحة أن يزيد به فيما يعمره ويستخرجه من الجبابين والمستنقعات، ومواضع المشارب المستغنى عنها، إذ كان أمير المؤمنين قد عرف ذلك، وجعل كل ما يجب على كل شيء منه عند وجوبه داخلا في هذه المقاطعة وجاريا معها. وعلى أنك إن فضلت شيئا من مال هذه المقاطعة على بعض هذه الأقرحة من جميع الضيعة، وأفردت باقي مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقل منها عن يدك، أو فعل ذلك غيرك، ممن جعل له في هذه المقاطعة ما جعل لك، من ورثتك وورثتهم، وعقبك وأعقابهم، ومن لعل هذه الضيعة أو شيئا من هذه الأقرحة ينتقل إليه بضرب من ضروب الانتقال قبل ذلك التفضيل منكم عند الرضا، والاعتراف ممن تفضلون باسمه، وتحيلون عليه، وعوملتم على ذلك، ولم يتأول عليكم في شيء منه. وعلى أنك إن