$ 4- ملاحظات حول التحقيق:
سيلحظ القارىء أنني تعمدت رد كل فقرة إلى مصادرها- بعد أن رقمت الفقرات- وذلك لعدة أمور منها:
(1) ضبط النص على أتم وجه ممكن.
(2) تصوير مدى دوران هذه النصوص في كتب الأدب.
(3) صنع فهرسة أولية لكتب الأدب التي نقلت عنها نصوص التذكرة أو نقلت عن التذكرة.
(4) تبيان مصادر ابن حمدون على وجه يكاد يكون قطعيا.
وسيكتشف القارىء مدى اعتماد ابن حمدون على نهج البلاغة وحلية الأولياء والبيان والتبيين (وعيون الأخبار) ونثر الدر والبصائر والأدب الكبير لابن المقفع وكليلة ودمنة وكتاب النمر والثعلب لسهل بن هارون (في هذا الجزء الأول وحده) وغيرها من مصادر «1» . ولهذا الأمر أجدني قد تأنيت كثيرا في تخريج الأقوال وأوجزت كثيرا في تعريف الأعلام، فاكثر الأعلام التي يذكرها ابن حمدون مشهور، وما كان منها غير مشهور فقد عرفت به لفائدة القارىء بذكر مصدر أو مصدرين، غير ملتفت إلى الاستكثار من ذكر المصادر، إذ أن بعضها يهدي إلى بعض في يسر.
وقد ضبطت النص ببعض الشكل، ورجحت الصواب وأثبته في المتن، غير متخذ إحدى المخطوطات الثلاث أصلا معتمدا، وقسمت الحاشية في قسمين: واحد جعلته لاختلاف القراءات في المخطوطات والمصادر والثاني لتخريج النصوص والتعريف ببعض الأعلام، وما كان زيادة من المصادر جعلته بين معقفين مستطيلين [] ؛ وميزت الآيات القرآنية بوضعها بين قوسين مزهرين وأثبت في المتن اسم السورة ورقم الآية بين قوسين عاديين.
ولا بد لي من أن أوجه الانتباه إلى ما تكشفه المصادر من تعدد في نسبة القول إلى عدد كبير من الناس؛ حتى ليكون القول الواحد نفسه منسوبا إلى خمسة، وهذه مشكلة قد توقف عندها ابن حمدون نفسه حين قال في أول الفصل الثاني من الباب الأول؛ عند الحديث عن كلام علي والعترة النبوية:
«قد اختلفت الرواة فيما جاء من مثل هذه الآداب والمواعظ اختلافا شديدا ونسبوا الكلمة منها إلى جماعة من القرابة والصحابة، وكثيرا ما نسبوا فقرا يتداولها الناس تارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة إلى أهله وأصحابه» ... وذكر ابن 2 1 التذكرة
حمدون أن كثيرا مما رواه الرضي في نهج البلاغة لعلي تبين أنه للنبي، «وكذلك غيره فعل، نسب شطرا من كلامه إلى أولاده رضي الله عنهم، ولعل أحدهم كان يذكر الكلمة رواية أو تمثلا عن آبائه فيغفل الراوي الاسناد، وقد يقع التوارد في الكلمة كما يتفق الإبطاء في الشعر» . وهذا القول قد يفسر الأقوال التي تتردد نسبتها بين الرسول وعلي وأبنائه، ولكنه لا يستطيع أن يفسر كيف يمكن أن يكون كلام لعلي موجودا في الأدب الكبير لابن المقفع أو كلام في كليلة ودمنة وقد أدرج في نهج البلاغة أو حكمة لأرسطاطاليس تنسب إلى أبي حازم الأعرج- مثلا-. وربما كان السبب الأكبر في الاضطراب هنا هو الاهتمام بالقول نفسه وبمحتواه، أكثر من الاهتمام بمن قاله، أو كما يقول ابن حمدون: «إذ المقصود المذاكرة بمعانيه لا نسبته إلى قائليه» ، وكما قال أبو حيان التوحيدي: «الحكمة نسبتها فيها، وأبوها نفسها، وحجتها معها، وإسنادها متنها، لا تفتقر إلى غيرها، ولا تستعين بشيء ويستعان بها» «1» .
وهذا إن كان لا يضر بأن تكون الحكمة منسوبة لسقراط أو لديوجانس أو لعمرو ابن العاص فإنه يضر كثيرا حين تكون الحكايات صالحة لخدمة التاريخ، ثم يفسدها أن تكون كذلك الاضطراب في نسبتها؛ ولهذا فإن كتب الأدب التي ذكرت عددا منها وضعت في مرتبة متواضعة جدا بالنسبة للمؤرخ الحديث، مع أن فيها أخبارا ربما عز أن نجدها في كتب التاريخ نفسها.