متلون ولا على لجوج، وخف الله من موافقة هوى المستشير، فإن التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة.
المشورة عند اليونان والفرس
«900» - وقالت الفرس: ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم، مهذب الرأي، فليس كل عالم عارفا بالرأي الصائب، وكم نافذ في شيء ضعيف في غيره. وقد يكون المستشار مستقيم الرأي، سديد التدبير، فتعرض له آفة أخرى:
إما في خليقته ومقاصده، فلا يكون صوابه ملائما لما هو صواب للملك، أو يكون مائلا بهواه فيما استشير فيه إلى نفع صديق أو ضر عدو. ومثال الأول: أن يكون بخيلا فيحسن البخل لحسنه عنده، أو جبانا فيشير بما يدعوه إلى الجبن، أو يكون مبذرا أو متهورا فبالضد. فإذا عرف الملك سلامة المستشار من هذه الشوائب وسمع مشورته، طالبه بالدليل على الصواب، فإذا أتى بالحجة عرضه الملك على رأيه، ووزنه بعقله. فإذا طابق الصواب عنده عمل به. وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر بقوله، وهي تروى لأبي الأسود الدؤلي واسمه الحارث بن ظالم [1] : [من الطويل]
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ... وما كل مؤت نصحه بلبيب
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد ... فحق له من طاعة بنصيب
«901» - وكان اليونان والفرس لا يجمعون وزراءهم على الأمر يستشيرون فيه، إنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخر به، لمعان شتى منها: PageV03P301
لئلا يقع بين المشاورين منافسة تذهب أصالة الرأي وصحة النظر فيه، لأن من طباع المشتركين في الأمر التنافس والتغالب والطعن من بعضهم على بعض، وربما أشار أحدهم بالرأي الصواب وسبق إليه فحسده الآخرون وتعقبوه بالاعتراض والتأويل والتهجين، وكدروه وأفسدوه، وشبهوا الباطل بالحق ليصيروا حقه باطلا. وفي اجتماعهم أيضا على المشورة تعريض السر للإذاعة [1] والإشاعة، فإن كان ذلك لم يستطع الملك المقابلة على كشف سره لأنه لا يعلم أيهم جنى فيه، فإن عاقب الكل عاقب بريئا بذنب مجرم، وإن عفا عنهم ألحق الجاني بمن لا ذنب له.
(902) وقالت الفرس: إنما يراد الاجتماع والكثرة والتناصر في الأمور التي تحتاج إلى القوة، أو ما يخشى فيه الخيانة، فأما الآراء والأمور الغامضة فإن الاجتماع يفسدها، ويولد فيها التضاغن والتنافس، وربما انقبض أحدهم عن تقسيم الآراء وذكر ما يعترض فيها لما يتخوفه من منافسة ومشاحنة. وإنما يكون الرأي في الجفلى إذا خلصت النيات وصفت، فحينئذ تقع المجاراة فيه والتعارض حتى يصفو ويخلص ويتضح ولا يبقى فيه مراء ولا شك، وذلك في الأمر الذي يعم ضرره ونفعه للجماعة مثل القبيلة أو العصبة إذا حزبهم أمر يخافون من تضييع الحزم فيه بآفة [2] تعمهم، فإنهم حينئذ يدعون التحاسد والتنافس، ويقبلون الصواب ممن جاء به منهم لأن صلاح ذلك يعمهم والخطأ فيه يشملهم.
«903» - وقال ابن المقفع: اعلم أن المستشار ليس بكفيل، وأن الرأي ليس بمضمون، بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، وليس شيء من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز؛ بل ربما أعيا الحزمة وأمكن PageV03P302
العجزة. فإذا أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تحمد عاقبته فلا تجعلن ذلك عليه لوما وعذابا بأن تقول: أنت فعلت هذا بي، وأنت أمرتني، ولولا أنت ولا جرم لا أطعتك، فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة. وإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو ترك فبدا صوابه فلا تمنن عليه، ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح، ولا تلم عليه إن كان استبان في تركه ضرر، وتقول: ألم أفعل؟ ألم أقل؟ فإن ذلك مجانب لأدب الحكماء.