موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط - دبيان بن محمد الدبيان — 09
/ ৪৭০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

مقصوده أن خبر الآحاد لا يوجب العلم بل يوجب مجرد الظن فغير مسلم؛ لأن قوله: لا يوجب علم اليقين» فاليقين يقابله الشك والظن» والصحيح أن خبر الآحاد يوجب العلم» وإن كان قد يتفاوت فالحديث المشهور ليس كالغريب» والمتفق عليه ليس كالحديث الذي انفرد به أحد الصحيحين, لكن دلالته على العلم ثابتة وكون التصور العقلي لا يمنع خطأ الثقة» لو فتحنا هذا التجويز العقلي لهدمت أدلة الشرعء وأصبح الدليل الشرعي إذا لم يوافق هوى المبتدع أدخل فيه احتمال الخطأً من الثقة» فالأصل عدم الخطأء ولا يحكم بخطأ الثقة إلا بدليل واضح بين. ثانيًا: الآدلة من الشرع على قبول خبر الآحاد في مور الاعتقاد» وني الأمور العملية أكثر من أن تحصى وليس هذا موضع بحثهاء بل إن الرسول بيا اكتفى بتبليغ الشرع وقيام الحجة بخبر الآحاد. فأرسل رسله إلى الملوك ليبلغوا عنه رسالته. وقامت الحجة على هؤلاء ببؤلاء الرسل وهم آحاد. وإن كان مقصوده بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم اليقيني» بل يوجب العلم النظريء المتوقف على النظر والاستدلال والبحث عن أحوال الرجال فلا نزاع في هذاء لكنه بعد البحث والاستدلال يفيد العلم القطعي إذا خلص الباحث إلى صحة ا لحديث» فإذا دل خبر الآحاد على اشتراط شيء قلنا: إنه شرط ولو كان صادرًا من خبر الآحاد. والله أعلم. لا أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها: أت الدليل الأول: قالوا: إن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة» فمن عجز عن تحقيق شر ط» أو ركن أو واجب سقط عنه. )١(‏ وهذا اليقين لا يحصل إلا عند طالب الحديثء وهو ما يتميز به عن غيره من طلبة العلم» ومن لم يشتغل بالحديث فليس له إلا التقليد» والتقليد لا يعطي القلب هذا اليقين الجازم وإذا ما تعارض عند المقلد تصحيح وتضعيف في حديث واحد عن الأثمة فلا تسأل عن حاله.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।