وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه”". لا وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغرسنة: الدليل الأول: عدم الموجب للطهارة» والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح. قال ابن تيمية: «لم ينقل أحد عن النبي ب لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة» والناس معتمرون معه. فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف لبينه النبي 4يا بيانًا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه؛ ول هملوه»”". وقال ابن القيم: «لم ينقل أحد عن النبي يك أنه أمر المسلمين بالطهارة» لا في عمرته» ولا في حجته؛ مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يبينه للأمة» وتأخير البيان عن وقته متنع». قلت: وقد طاف مع الرسول ي في حجته خلق کثیر» وکثیر منهم حدیث عهد بالإسلام» ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة» وقد يتتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف. ومع هذا الاحتمال القويء لم يبين الرسول كك آنه يلزمهم الطهارة في الطواف. مع أن الرسول كَلِِةٍ قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول كلل يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل» وكان كا تنبأ النبي كَلِ. 2 الدليل الثاني: )7١9-1869( مارواه أحمد من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن ال حنفية» )١( المحلى (مسألة 555). () مجموع الفتاوى (١؟/70/7). (۳) تهذيب السئن /١( 207 07).
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।