قال شيخ الإسلام في الفتاوى: «لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» ولا لأكثره. فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائضء وإن كانت دون تسع سنين» أو فوق خمسين؛ وذلك لآن أحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعاللى على وجوده. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى» ولا رسوله ستا معيتاء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علق عليه الأحكام» وتحديده بسن معين يحتاج إلى ذليل من الكعاب أو السننة ولا دليل ف د00 وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات: «فأما الطفلة الصغيرة فا رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغرء وليس له حد من السنء إلا ما يقطع النساء أن مثلها لا تحجيضء وأما اليفعة التي تشبه أن تحيض فا رأت من الدم حكم له بآنه حيض. وكان ذلك دلالة على البلوغ)”". وقال في مواهب الجليل: «وسن النساء قد يختلف في البلوغ» فالواجب أن يرجع في ذلك إلى ما يعرفه النساءء فهن على الفروج مؤتمنات» فإن شككن أخذ في ذلك بالأحوط)””. وقال السعدي: «الحيض هو دم طبيعة وجبلة» وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصولء. والقوة والضعف. وغيرهاء فكونه يربط بسن معين» ومقدار معين» ويلغى ما سواه مع ماثلته له» فمع كونه مخالقًا لظاهر النصوص الشرعية» فإنه مناف للأحوال الطبيعية. يوضح هذا القول الصحيح» أن القول الذي تقولونه» مع آنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة» فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد» ولا أصل من الأصول ... إلى آخر کلامه ر حه الله تعالی. (۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۳۷). (۲) المقدمات .)١١١ /١( (۳) مواهب الحلیل (۱/ ۳۹۷). (5) فقه الشيخ السعدي .)"٤١ /١(
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।