باب التصرية
أجمعوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري
ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد، ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟
فقال مالك والشافعي: يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا عما احتلبه من لبنها.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ له.
واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثورة عليه.
ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك.
هل له المطالبة بالإرش؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالإرش.
وقال أحمد: له المطالبة مع الإمساك.
واختلفوا هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو على التراخي.
وقال مالك والشافعي: هو على الفور.
واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم.
اختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان.
أحدهما: يصح، وبه قال المزني.
والثاني: لا يصح، إلا أن يأذن ولي الجناية.
قالوا:: وهو المختار، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول.
ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جازت.
واتفقوا على الزنا عيب في الجارية.
واختلفوا فيه في الغلام.
فقالوا: هو عيب فيه كالجارية.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بعيب في حقه.
واختلفوا في العبد إذا ملكه سيده، هل يملك؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يملك وإن ملك.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: يملك إذا ملك.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما لا يملك وإن ملك، وقول من جعله مالكا: إنما هو مالك عنده ملكا غير مستقر.
واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمرا. وباع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول، واتصل به القبض هل يحصل به الملك؟
فقال أبو حنيفة: قيمته الغبن المحرمة بالعرض الشرعي، يحصل به ملك حرام، يجب التصدق به ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه، ويرد بالزوائد المنفصلة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يصح، وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه فإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه.
واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب.
فقال أبو حنيفة: يبرأ من كل عيب على الإطلاق.
وقال مالك: البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلم، ولا يبرأ مما علمه وكتمه، وعنه رواية أخرى: أنه يبرأ من الرقيق وغيره.
ورواية ثالثة: إن بيع البراءة لا يلزم، ولا تقع به البراءة، والمعول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراق والتلقين.
وقال الشافعي في أحد أقواله، وأحمد: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقفه المشتري عليه.
واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد.
هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به.
وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.
واتفقوا على إباحة الوطئ بملك اليمين.
وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه.
وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من ابتياع أو إرث أو هبة أو معاوضة.
إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن من ذوات المحارم من النسب والصهر والرضاع، وأن الحامل منهن لا يجوز وطنها حتى تضع، ولا الحائض حتى تستبرئ بحيضة.