وقال مالك: يجوز بيع ثمره جزافا، ويستثنى كيلا معلوما وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع.
وأما أحمد فقال: يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا معلومة، فأما في البستان، أو في الثمرة، أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين
وهي التي اختارها الخرقي.
وعنه رواية أخرى أنه يجوز.
واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة.
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري فلا يجب له وضع شيء منها.
وقال مالك: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فهو من ضمان البائع وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا يوضع عنه شيء.
واختلف عن أحمد فروي عنه: أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع عن المشتري.
وروي عنه كمذهب مالك.
وهذه المسألة مثبة على اختلافهم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن.
ومالك يشترط في جوازه وضع الجائحة عن المشتري. بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل.
فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا تكون عنده مضمونا على البائع وإن تلف كله.
واتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوض به حتى يقبض الأول.
وأن القبض شرط في صحة هذا البيع.
ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على وجه المعروف كالقرض، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ ، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق.
وقال مالك: يجوز بيعه قبل قبضه بناء منه على أن القبض ليس بشرط في ثبوت الملك بالهبة والصدقة.
ثم اختلفوا في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان، هل القبض يشرط في صحة بيعه؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح بيعه قبل قبضه فإن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض.
وقال مالك: كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفيه كيل ووزن فبيعه قبل قبضه جائز من أي الأصناف كان من العروض والرقيق والحيوان، والمكيل والموزون سوى الطعام والشراب فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من ضمانه، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع.
وعن أحمد: يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح، وهو من ضمان المشتري.
واختلفوا في غير المنقول كالعقار هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد. ومنع منه الشافعي.
ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟
وقال الشافعي: هي قبض في العقار دون المنقول.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة.
والأخرى: كمذهب الشافعي.
وقال مالك: كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره، فالتخلية فيه ليست بقبض، لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشترى مجازفة، فالتخلية قبض فيه.
واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟
فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد.