باب بيع الأصول
اتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها.
أن البيع صحيح.
وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر باد ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟
فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يأخذ البائع بقطعها في الحال.
وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ.
واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز.
ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: البيع باطل.
وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ويؤمر بقطعها.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين.
أحدهما: أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح.
والآخر: إن إطلاق البيع وترك الشرط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي القطع.
واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها بشرط التبقية لا يصح.
واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح البيع.
وقال أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع.
واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري.
والرواية الأخرى: العقد صحيح لا يبطل.
ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها.
والأخرى: يتصدقان بها.
واختلفوا فيما إذا بدا الصلاح في شجرة.
فقال الشافعي وأحمد: هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح الذي فيه تيك الشجرة.
وقال مالك: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره، إذا كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته.
وعن أحمد نحوه.
فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح.
فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماء للمشتري.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة.
وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة.
إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.
واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النباتات كالجزر والبصل والكرات ونحوه.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع ذلك حتى يقلع ويشاهد.
وقال مالك: يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى طينه.
واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرة الأعلى.
وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يجوز ذلك.
وقال الشافعي: لا يجوز.
واتفقوا على أنه إذا باع حائطا، واستثنى منه نخلة بعينها جاز.
ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزه معلومة، أو إذا باع حائطا، واستثنى منه أرطالا معلومة.
فقال أبو حنيفة والشافعي؟ : لا يجوز على الإطلاق.