إلا أن الشافعي قال: يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب، وممن ليست له حاجة.
وقال أحمد: لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه.
واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا.
فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة.
فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.
واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول.
فقال أبو حنيفة: يجوز على الإطلاق.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس ويجوز بغير نوعه.
فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي، والثاني: لحم شاة بطير حي.
وقال أحمد: لا يجوز على الإطلاق.
وقال الشافعي: إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه على قول: أنها كلها جنس واحد، لا يجوز.
وعلى قوله: أنها كلها أجناس، فيه قولان.
واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة.
فقال أبو حنيفة: لا تتعين بالعقد ولا تملك. .
وقال عبد الوهاب صاحب الأشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين.
وقال ابن القاسم: أنها تتعين.
وقال الشافعي وأحمد: أنها تتعين بالعقد.
ومعناه: أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها في الذمة.
وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.
واختلفوا في بيع فلس بفلسين.
فقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا.
وقال مالك إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها.
وقال أحمد: لا يجوز سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها.
واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين، وحفنة طعام بحفنتين.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل.
وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل.
واختلفوا هل يجزئ الربا في معمول الصفر، والنحاس، والرصاص أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجزئ فيه ذلك.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: يجزئ فيه ذلك ويحرم.
وعن احمد مثل مذهبهم رواية أخرى.