وقال مالك: هما جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن أحمد.
واختلفوا هل يجوز بيع اللحم باللحم والبيض بالبيض على التحري؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز بحال.
وقال مالك: يجوز بيعه على التحري، واختلف أصحابه فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار.
واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس؟
فقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها.
وقال مالك: هي ثلاثة أصناف، لحم ذوات الأربع من الأنعام والوحش كلها صنف واحد.
ولحوم الطير كلها صنف واحد، ولحوم ذوات الماء صنف.
وقال الشافعي في قول: كلها جنس واحد وفي الأخر: أنها أجناس على الإطلاق.
وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا كمذهب أبي حنيفة، وأحد القولين عن الشافعي، وعنه رواية ثانية: أنها أربعة أجناس:
لحم الأنعام صنف، والوحوش صنف، والطير صنف، وذوات الماء صنف.
وعنه رواية ثالثة: أنها كلها صنف واحد كالقول الآخر. عن الشافعي.
وهذا، أعني الرواية الثالثة، اختيار الخرقي.
ففائدة الخلاف بينهم أن من قال: كلها جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على الإطلاق متماثلا.
ومن قال: أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق أجاز بيع كل واحد منها بخلافة من الجنس الآخر متفاضلا ولم يجزه بصفة إلا متماثلا، وكذلك اختلافهم في الألبان.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
إلا أبا حنيفة فإنه أجازه.
واتفقوا على أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعي فإنه منع منه.
واتفقوا على أن لبن الأدميان طاهر يجوز بيعه وشربه.
وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال: لا يجوز بيعه.
وقال بعض الشافعية: هو نجس.
واختلفوا في بيع العرايا.
فأجازه مالك والشافعي وأحمد.
وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له.
على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله.
ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق.
فأما اختلافهم في قدرها.
فقال مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوليه: يجوز في خمسة أوسق.
وقال أحمد: إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة.
وعن الشافعي ومالك مثله.
ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق.
وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخلة أو نخلات من
حائطة، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى فراخه فلا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدوا صلاحها.
ثم إذا بدا صلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، ومن معريها خاصة بخرصها تمرا.
وذلك له بثلاثة شروط، أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز.
والثاني: أن يكون في خمسة أوسق فدون، فإن زاد على ذلك لم يجز.
والثالث: أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر.
فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع امرء وهبت له ثمرة النخلة والنخلات خرصا بمثلها من التمر الموضوع على الأرض نقدا من معريها، أو من غيره يأكلها المشتري رطبا، فإن أخرها المشتري حتى تتموت بطل البيع ولا يجوز بيعها نساء ولا يكون بيعها جائزا قبل أن يبدوا صلاحها لا خلاف بينهما في هذه الجملة.