وقال عبد الوهاب في الإشراق: اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا.
والأخرى: المنع.
ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين، إن كان كيلا بكيل فلا يجوز.
وإن كان وزنا بوزن جاز.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب مالك في الجواز وزنا، والأخرى: لا
يجوز وهي المشهورة.
ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين من كل واحد منهما في كيفية جوازه.
فقال مالك: يجوز متساويا ومتفاضلا، ووافقه على ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد.
وقال أحمد: لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا.
واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها.
ثم اختلفوا في العلة.
فقال أبو حنيفة وأحمد: العلة في المذهب والفضة الوزن والجنس، فكل ما جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة. ثم يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه.
وقال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما.
وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل ما
جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير، والنورة والجص والأشنان وما أشبهه.
وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها: مأكول مكيل، أو مأكول مأزون، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان.
وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات. ويخرج منه ما ليس بمأكول.
وقال مالك: العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاته وما يصلح للقوت من جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر.
وقال الشافعي في الجديد: أن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس،
فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه.
فلا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين، ولا بيضة ببيضتين، ولا رمانة برمانتين كالرواية الثالثة عن أحمد.
وقال في القديم: مطعومة مكيلة أو موزونة، فعلى هذا القول لا يجري الربا بمجرد الطعم في المطعومات.
واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
واختلفوا هل يجوز بيع الخبر بالخبر رطبا وزنا على التساوي؟
فقال الشافعي: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز.
إلا أن مالكا زاد عليهم بشرط جواز بيعه على التحري.
(والتغريب) أيضا في الأسفار خاصة.
واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
واختلفوا في خل العنب وخل التمر، هل هما جنسان أو جنس واحد؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: هما جنسان فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا.