فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه.
وقال المؤلف: وهذا إنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر فيكون بالعيار فيما بينهما الكيل.
فأما قولهم: أن الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل، فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى
تحليها المياه، فإنه لا يتصور فيها المماثلة في الكيل، ولا يتحرز إلا بالوزن والذي أراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه تأجيل المماثلة وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل،
وفيما لا يتهيأ كيله الوزن.
وكذلك القول في ميزان مكة.
فأما بيعها بالذهب كيلا ووزنا وصبرا، فإن ذلك جائز.
واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة.
واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة.
هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟
فقال أبو حنيفة: يحرم النساء في الجنس بانفراده، فعلى هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء.
وقال مالك: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء، إلا إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا، أو الفرس جوادا، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة، ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال، وإن كان متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يحرم فيه النساء بحال.
وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: يجوز التفاضل والنسأ في ذلك كله على الإطلاق.
والرواية الأخرى: إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نساء وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: أن العروض بانفرادها يحرم فيها النساء على الإطلاق سواء اتفقت أجناسها، أو اختلفت، وهي التي اختارها الخرقي.
فعلى هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء ولا بقرة بشاتين نساء، ولا ثوب بثوبين نساء، ويجوز يدا بيد.
واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا.
واتفقوا على أن الربا لا يجزي في الماء، وأن التفاضل جائز فيه، إلا في إحدى الروايتين عن مالك: أن الربا يجزي فيه، لأنه مكيل عنده.
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن، وهو أحد وجهين لأصحاب الشافعي.
واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق والسويق بالدقيق؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه: لا يجوز بحال.
وعن مالك روايتان إحداهما: يجوز ذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل، والأخرى: المنع في ذلك.