ومذهب الشافعي أن إعتاق المشتري يسقط خياره وهل ينفذ عتقه يبني على إجازة البائع وفسخه.
فإن أجاز البيع نفذ العتق.
فهل يحكم بنفاذ العتق يبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه الخيار، متى ينقل الملك فعلى قوله: أن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا:
أنه مراعى فإن العتق قد نفذ لأنه صادف ملكه، وإذا قلنا: لا ينتقل الملك بنفس العقد، وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار.
أو قلنا: أنه مراعى لم ينفذ عتقه.
وإن قلنا: إنه ينتقل الملك بنفس العقد، فالذي نص عليه الشافعي واختاره،
هو وأكثر أصحابه، أنه لا ينفذ.
وحكى عن ابن شريح أنه قال: ينفذ إن كان موسرا.
وقال أحمد: ينفذ على الإطلاق.
واختلفوا في الخيار: هل يورث بموت صاحبه؟
فقال مالك والشافعي: يورث.
وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يورث.
واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟
فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. وقال مالك والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.
وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة، فأما البيع ففيه روايتان عنه.
إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما.
واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش ولا يؤثر في صحته.
ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة. فقال مالك وأحمد: يثبت الفسخ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث، كما قال مالك. وقال بعض منهم حده السدس. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال وهذا هو محمول على بيع المالك البصير.
واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع ولم يعين بالثمن النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد.