باب الخيار
اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب.
واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة والوكالة والضمان.
واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح والخلع والكتابة.
ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح والحوالة والإجارة ونحوها هل يثبت فيها خيار المجلس؟
فقال أبو حنيفة ومالك: خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس.
وقال الشافعي وأحمد: هو صحيح ثابت ولكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل وإن زادت المدة عن ثلاثة أيام.
واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود.
وقال الشافعي: يثبت فيهما جميعا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراده إذا شرطه.
ثم اختلفوا في مدة الخيار.
فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة.
وقال أحمد: يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار.
فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد.
فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد.
وقال مالك: إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من
بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما.
وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه.
إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها.
وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه: إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من مال بائعها.
وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: لا يبطل الخيار، والرواية الثانية يبطل، والأولى اختارها القاضي أبو يعلى، والثانية اختارها الخرقي.
وفائدة الخلاف بين الروايتين بين.
عن أحمد بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ لم يصح.
وقال مالك والشافعي: يصح البيع بعد التلف في ماذا يرجع البائع على
المشتري إذا كان تلف المبيع في يده؟ على روايتين، إحداها: يرجع بالقيمة، والثانية: يرجع بالثمن المسمى، فإذا رجع بالقيمة فالخيار له بحاله لأنه قد مالك الفسخ وتعذر الرجوع في العين فيرجع إلى القيمة، وإذا رجع البائع على المشتري بالثمن فالخيار قد بطل لأنه غير مالك للفسخ، فرجع بالمسمى لبقاء العقد.
واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا، والخيار للمشتري خاصة فأعتقه فإنه ينفذ العتق.
واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه فإنه ينفذ العتق.
واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار لهما.
فقال أبو حنيفة: لا ينفذ العتق.
وقال مالك: العتق موقوف على إجازة البائع، فإن أجازة نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ.