واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة.
واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها وإنه إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج وقتها.
واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى.
فقال أبو حنيفة: له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له أن لا ينقص الصدقة من الثلث.
وقال مالك: يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا، حرا وعبدا، نيئا ومطبوخا، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا، وليس لما يأكله، ولا لما يطعمه حد.
والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو يأكل الثلث ويقسم الباقي كان حسنا.
وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث.
وقال في الآخر: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
وقال أحمد: المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها.
ولو أكل أكثر جاز.
باب العقيقة
أجمعوا على أن العقيقة مشروعة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي غير مشروعة.
ثم اختلفوا في وجوبها.
فقال مالك والشافعي: هي غير واجبة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: واجبة، واختارها عبد العزيز في التنبيه، وأبو إسحاق البرمكي، والأخرى: مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه.
والعقيقة في اللغة: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه،
ويقال لذلك: عقيقة.
وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق.
وقال الفقهاء: هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود.
ثم اختلفوا في مقدار ما يذبح.
فقال أحمد والشافعي: عن الغلام شاتان والجارية شاة.
وقال مالك: شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما.
واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة وسبيلها في الجنس والسن واتقاء العيب، ووقت الذبح، والأكل، سبيل الأضحية على ما بينا من اتفاقهم واختلافهم.
إلا أن الشافعي وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها بل تصح جدا.
قال المؤلف: وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود.
وقال مالك: ليس بمستحب ولا تركه بممنوع منه ولا بأس به.