وقال مالك: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز.
واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز كالحر وامرأة من المسلمين، والمراهق في ذلك كالرجل.
واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقى.
واختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها.
فقال أبو حنيفة: المقطوعة كل الأذن والذنب لا تجزئ فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز.
وقال الشافعي: يجوز على الإطلاق.
ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن.
فقال: إن كانت تدمى فلا تجزئ.
وقال أحمد: أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجزئ رواية واحدة.
وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث، أحدهما: إن كان دون النصف جاز، اختارها الخرقي.
والثانية: إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز. وإن كان أقل جاز.
واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها.
فقال الشافعي: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في الأخرى.
وقال أحمد: يجب عليه قيمتها يوم التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك، فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها، وإن لم تف بأضحية تصدق بها.
واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع.
فقال أبو حنيفة: إذا نوى شراها للأضحية فهو إيجابها. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يوجبها إلا القول.
واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
واتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإفادة من البعض للبعض جائز.
ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل.
إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز ذلك.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها.
ثم اختلفوا في جلودها.
فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك.
وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن خاصة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
واتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها، فإن تركها، أعني التسمية، ناسيا، أجزأته فإن تعمد تركها فقال مالك: لا يجوز أكلها.
وعنه رواية أخرى: أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها.
واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئا منها لا من الجلد ولا من اللحم.
واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة.
وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد.
إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز.
واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده.
واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها.
فقال أبو حنيفة وأحمد: قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه.
وقال مالك: إن كانت واجبة جزت عن صاحبها.
واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ ، وإن كانت غير واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا؟ ، وهل يضمنها؟ على روايتين.
قال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به.