فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية.
واختلفوا فيمن حج حجة الإسلام، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية.
وقال الشافعي: لا تجب عليه حجة أخرى.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
كتاب الأضحية
اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع.
ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة.
وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم.
وقال الشافعي وأحمد: هي مستحبة.
إلا أن أحمد قال: ولا يستحب تركها مع القدرة عليها.
واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة.
واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه.
واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يوم النحر ويومان بعده.
وقال الشافعي: وثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.
واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها.
وهي الإبل والبقر والغنم.
واتفقوا أيضا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع كما ذكرنا في كتاب الزكاة.
واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من الماعز والبقر.
والثنى من الماعز هو الذي له سنة كاملة ودخل في الثانية.
والثنى من البقر إذا أكملت له سنتان ودخل في الثالثة.
والثنى من الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زادت أن أضحيته مجزئه صحيحه.
وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزه أضحيته.
واختلفوا في الأفضل منها.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز.
وقال مالك: الأفضل الغنم، ثم الإبل، ثم البقر.
وروى عنه ابن شعبان: الغنم، ثم البقر، ثم الإبل.
وأيضا من الغنم أفضل من الماعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه.
واتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعرة وظفرة في العشر إلى أن يضحي.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
واختلفوا في أول وقت الأضحية.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر.
وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبح الإمام.
وقال الشافعي: وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما، وقال: يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار بل قال: إن القرى يتوخى أهلها مقدار صلاة الإمام وخطبتيه، أن يصلي عندهم صلاة العيد، وإن كانت تصلى فبعدها.
واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره.
إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز ذبحها ليلا.
وعن أحمد رواية مثله.
وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه.
واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز مع الكراهة.