قال المؤلف: وأنا استحسن هذا.
ثم اختلفوا هل يجب مع القضاء عليه للحج عمرة؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يلزمه مع الحج عمرة.
إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء.
وقال أبو حنيفة: يلزمه معه عمرة.
واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد: هو مسنون.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون بل مكروه.
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات.
وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم. وروي عنه رواية أخرى: هو مخير في أي الصفحتين شاء، وليست إحداهما بأولى من الأخرى.
وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل فأما البقر.
فقال: إن كان لها أسنمة أشعرت، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه تعذيب لها.
واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها.
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها.
وقال الشافعي: تقلد الغنم ولا تشعر.
وقال أحمد: هما مسنونان فيها.
واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا يجمع فيه بين الحل والحرم. وإذا اشتراه في الحرم ولم يعرف به أجزأه.
وقال مالك: إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفات فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع لها بين الحل والحرم أجزأه، فأعتبر الجمع بينهما.
واتفقوا على أنه في أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه.
إلا مالكا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة.
واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة.
فقال أبو حنيفة: إن كانوا متفقين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لم يصح.
وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في أجرها، وإن كان عليهم هدي واجب، لم يصح.
وقال الشافعي وأحمد: يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا.
واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز.
فقال أبو حنيفة: لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله.
وقال مالك: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.
وقال الشافعي: لا يأكل إلا من التطوع.
وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة، وفي الرواية الثانية: لا يأكل من النذر، ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك.
واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها؟
فقال مالك والشافعي: قد زال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها.
وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: إذا أوجب بدنة جاز له بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة، والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي.
واختلفوا فيما إذا نذر هديا.
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد: يلزمه شاة.