وقال مالك: من حصر العدو تحلل بعمل عمرة، إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل، ثم يتحلل بعمرة.
وقال الشافعي في الجديد وأحمد: إن الإحصار بمكة والإحضار قبل الوقفة بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار، وأن المحصر في حالة
من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها.
قال المؤلف: والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد وأن قوله سبحانه: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} .
محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده بمكة أو بغيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وإن لم يتحلل كما قال الله عز وجل ولأنه سبحانه وتعالى أطلق في ذلك في قوله ولم يخصصه وعلى ذلك فيما جرى للحاج في سنة سبع وخمسين فإنه ذلك.
فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم الهلاك واتصل ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي.
واختلفوا في إيجاب الهدى على المحصر بعدو.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي بوجوبه عليه، ولا يتحلل إلا بهدي.
وقال مالك: لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي.
واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل.
فقال الشافعي وأحمد: له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط سواء كان
المحصر بمرض أو عدو أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الهدي وعند العدو إسقاط الدم.
وقال مالك: وجود الشرط كعدمه ولا يستفيد شيئا.
وقال أبو حنيفة: الشرط يفيد سقوط الدم، ولا يفيد التحلل، لأن التحلل يستفاد بالإطلاق.
واختلفوا في المحصر بالمرض.
فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.
واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟
فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدى، وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم.
وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال:
أحدها: صوم التمتع.
والثاني: صوم الحلق.
والثالث: صوم التعديل عن كل مد يوما.
وقال أحمد: مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد.
وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.
واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي.
فقال أحمد والشافعي: ينحره موضع تحلله من حل أو حرم.
وقال أبو حنيفة: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
واختلفوا هل يجوز أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز ذلك إلا يوم النحر.
وقال أبو يوسف ومحمد مثله.
واختلفوا فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه القضاء أم لا؟
فقال مالك والشافعي: لا يلزمه القضاء. وقال أبو حنيفة: يلزمه. وعن أحمد روايتين كالمذهبين.
واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض، وحل منها بالهدي أنه يلزمه القضاء.
إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون، عن مالك أنه متى حصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض.