فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء.
وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه.
وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له.
والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها.
وهل يضمن إن فعل على قولين له.
واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما: رمي جمرة العقبة، وآخرهما: طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض، وطواف الزيارة، وطواف النساء لأنهن يبحن بعده.
واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي: الرمي:، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق.
والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها.
فالأول: يقع باثنين منها.
والثاني: يقع بما بقي من الثلاثة.
ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟
فقال أبو حنيفة: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في الفرج. .
وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، ويكره له الطيب.
إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفا له من مذهبه.
وقال الشافعي: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا واحدا فإنه لا يبيحه.
وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان.
وقال أحمد: التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة.
واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح جميع المحظورات للإحرام ويعيد المحرم حلالا.
واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين معه، وندبوا إليه. واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل.
واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة.
فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها.
وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي.
وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إلى آخره إلى المحرم كما تقدم من مذهبه. وإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم. وعن أبي حنيفة رواية أخرى، عليه شاة فإن تكرر الوطئ منه، نظر فإن كان نيته ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد.
وإن لم يكن على نية رفض الإحرام، نظر، فإن كان الوطئ المتكرر في
مجلس واحد فليزمه دم واحد. وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم.
فأما من أحصر بمكة.
فقال أبو حنيفة: ليس بمحصر.
قال أبو بكر الرازي من أصحابه: إنما هذا في حق من قدر على طواف الزيارة والوقوف بعرفة فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا.
فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر.