واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا.
فقالوا: إنه ميتة لا يحل أكله.
إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه مباح.
واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم.
فقال أحمد والشافعي ومالك: لا يحل أكله وهو ميتة.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الكرخي: هو ميتة كالجماعة، وقال غيره: هو مباح.
واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: على كل واحد منهم جزاء كامل.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: على جميعهم جزاء واحد.
واتفقوا على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان. ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: عليه ضمان.
واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه إرساله وتخليته.
وقال الشافعي ومالك: لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه.
واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته.
ولا يأكل الصيد.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاءه وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك.
واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي؟
فقال الشافعي وأحمد: المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة.
آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات.
وقال أبو حنيفة ومالك: هما ممتزجان.
وقال مالك: الأيام المعلومات أيام الذبح وهي يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات أيام التشريق فهي ممتزجة معها.
وقال أبو حنيفة: الأيام المعلومات ثلاثة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم بعده.
واتفقوا على أن المحرم إذا أقود بعيره جاز له ذلك.
إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز له ذلك.
وأجمعوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم.
إلا مالكا فإنه قال: ليس بمضمون.
واختلفوا فيما غرسه الأدميون؟
فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه سواء غرسه غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره.
وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه.
لم يجب بقطعه جزاء.
وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء.
كالقصب ونحوه.
وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين.
وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه.
وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه.
وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن.
واختلفوا فيما تضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة.
فقال أبو حنيفة: يضمن جميع ذلك بالقيمة.
وقال الشافعي وأحمد: تضمن الكبيرة ببقرة. والصغيرة بشاة.
واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم.
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين: لا يجوز. وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى: يجوز واختلفوا في أي الحرمين أفضل.
فقال مالك وأحمد في أحد الروايتين: المدينة أفضل.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: مكة أفضل.
واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يستحب ذلك.
واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم.
ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟