الكتاب، وعنه رواية أخرى أنه قال: أكرهه.
وأجمعوا على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل، فإن الماء باق على طهارته.
واختلفوا في البئر تخرج منها فأرة وقد كان توضأ منها متوضئ، فقال أبو حنيفة: إن كانت متفسخة أعاد ثلاثة أيام، فإن لم تكن متفسخة أعاد صلاة يوم وليلة، وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء يسيرا أعاد من الصلوات ما يغلب على ظنه أنه توضأ منها بعد وقوعها وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد.
وإن تغير أعاد من وقت التغير، ومذهب مالك أنه إن كان الماء معينا ولم
يتغير أو ضاق فهو طاهر ولا إعادة على المصلي منه، وإن كان غير معين كالمواجن وأشباهها فله فيه روايتان إحداهما: راعى فيها التغير كالمعين، والأخرى لم يراع فيها التغير. وأطلق ابن القاسم من أصحابه القول بالنجاسة.
وقال أصحاب مالك كعبد الوهاب وغيره: أن هذا من ابن القاسم على سبيل التوسع في العبادة، بدليل أن الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت، ولو كان نجسا نجاسة خفيفة لأعاد في الوقت وبعده.
باب السواك
اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم.
واختلفوا في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال؟ فقال أبو حنيفة: لا ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال.
باب الوضوء
أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث، والغسل من الجنابة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " إنما الأعمال بالنيات "
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها، ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام.
قيل: إلا مالكا، فإنه
كره النطق باللسان فيما فرضه النية. واتفقوا على أنه لو أقتصر بالنية بقلبه أجزأه. بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه.
وأجمعوا على أنه إذا نوى عند المضمضة واستدام النية وأستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته.
ثم اختلفوا فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه هل يجزئه؟ فقال مالك والشافعي: يجزئه. وقال أحمد: لا تصح طهارته.
واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروعان. ثم اختلفوا في وجوبهما فقال أبو حنيفة: لا يجبان.
وقال مالك: الموالاة واجبة دون الترتيب، وقال الشافعي: الترتيب واجب قولا واحدا، وعنه في الموالاة قولان قديمهما أنها واجبة، وجديدهما أنها ليست بواجبة.
وقال أحمد في المشهور عنه: هما واجبتان، وعنه رواية أخرى في الموالاة أنها لا تجب.
واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاثا.
ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا: أنه غير واجب ألا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه.