فقال مالك: يفسد حجه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد حجه.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهبهما.
واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد حجه.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهبهما
واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل؟
فقال الشافعي: لا شيء عليه.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: عليه بدنة.
والثانية: عليه شاة اختارها الخرقي.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه شاة.
واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل.
وقال مالك: إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه.
وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى عليه شاة.
وقال أحمد: إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة، وإن كرره حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات.
واختلفوا في وطئ الناسي هل يفسد الإحرام؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه: يفسده كالعمد، وقال في الآخر: لا يفسد إلا العمد.
واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء.
ثم اختلفوا فيمن وطئ في العمرة وأفسدها ووجب عليه القضاء، ماذا يجب عليه بعد ذلك؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: عليه شاة.
وقال الشافعي: بدنة.
واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد
عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا؟
فقال أبو حنيفة: يسقط عنه ذلك.
وقال مالك والشافعي: لا يسقط.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنه لا يسقط.
واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام وبمن يختص تفريقها؟
فقال أبو حنيفة: الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله.
وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفديه لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم.
وقال الشافعي: الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار.
وقال أحمد: مثله، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق.
واختلفوا في حمام الحل والحرم إذا أصابه المحرم؟
فقال أبو حنيفة: في ذلك قيمته فإن بلغت ما يشترى به الهدي ابتاعه وفرقه، وإلا ابتاع به طعاما ففرقه على المساكين.
وقال مالك: في حمامة الحل حكومة، وفي حمامة الحرم شاة.
وقال الشافعي وأحمد: شاة في كل واحد.
واتفقوا على أن بيض النعام مضمون.
ثم اختلفوا بماذا يضمنه؟
فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: يضمنه بالقيمة.
وقال الإمام مالك: يضمنه بعشر قيمة البدنة.
واختلفوا في كفارة الصيد، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟
فقال الشافعي في الجديد.
وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: هي على التخيير.
وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى: هي الترتيب، وصفة التخيير فيما له مثل النظير، أو قيمة النظير يشترى به طعاما يعطي الفقراء أو يصام
عن كل مد يوما، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام.
واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده.
واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه. وفي الأمر روايتان عنه.