وقال الشافعي: يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا، أو تقصيرها.
واختلف عن احمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا، وهي أظهر الروايتين.
وروي عنه في الأخرى: أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا وإن حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه صدقة.
وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة الشعث فيوجب الدم به.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: ثلث الدم، والثاني: مد، والثالث: درهم.
وقال أحمد: في كل شعرة قبضة من طعام، وفي شعرتين مدان.
وروي عنه، في كل شعرة مد من طعام.
واختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار؟
فقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع.
وقال مالك: عليه دم.
وقال الشافعي: عليه مد أو صدقة أو ثلث دم.
وقال أحمد في رواية: عليه مد، وفي أخرى: قبضة من طعام، وفي أخرى: لا شيء عليه.
واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها.
فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه.
وقال مالك: قد أساء وعليه دم.
وعن الشافعي أقوال، أظهرها عند أصحابه: أنه يجب بترك المبيت ليالي منى دم.
وعن أحمد روايات، إحداها: عليه دم مع الإساءة، والأخرى: لا شيء عليه، والأخرى: عليه لكل يوم صدقة قدرها دم أو نصف درهم.
واتفقوا على أن قتل المرحم الصيد عامدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.
واتفقوا على أن صيد المحرم مضمون.
وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل، فداه بمثله من النعم.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يضمنه بقيمته.
وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم: ليس لزوجها تحليلها. وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ويمضيان في فاسده وعليهما القضاء.
وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا، أو كانت مطاوعة أو مكرهة.
ثم اختلفوا في الكفارة.
فقال أبو حنيفة: يجب عليه شاة.
وقال مالك: عليه الهدي.
وقال الشافعي وأحمد: بدنة.
واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد.
فقالوا كلهم: حكم السهو والعمد في ذلك سواء.
إلا الشافعي في أحد قوليه: أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام.
واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة.
وقبل التحلل الأول.
فقال أبو حنيفة: عليه بدنة وحجه تام.
واختلف عن مالك، فالمشهور عنه: أن حجه فاسد، وروي عنه كمذهب أبي حنيفة.
وقال الشافعي وأحمد: قد فسد حجه وعليه بدنة.
واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه. .
وفي القول الآخر: شاة.
وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه: شاة، والرواية الأخرى: بدنه.
وقال مالك وأحمد: يمضي في بقية الحج الذي أفسده ويحرم بعد ذلك من التنعيم وهو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح وعليه بدنة.
وروي أبو مصعب الزهري عن مالك: أن حجه فاسد. واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه متى أتى محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد.
واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أن عليه دم ولا يفسد حجه.
واختلفوا فيما إذا وطئها قبل الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل.