وقال مالك: لا يجوز للمحرم تظليل المحمل، فإن ظلله فعليه الفدية.
وقال أحمد: لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة.
فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما: الإيجاب، اختارها الخرقي.
والأخرى: لا فدية عليه.
واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله فلا يجوز له لبس
القميص ولا السراويل، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة، وأن لا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة أو قبلة، أو إمناء، ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ولا يصيده ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه، ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه، ولا يقتل القمل، ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره، ولا يغطي رأسه ولا وجهه وعليه شعرة قبل حلة، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالسدر والخطمي، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه، لا رأسه ولا لحيته.
والمرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل والخمار والحق.
وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها.
وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرته.
وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا رمل عليها، ولا سعي، بل طوافها وسعيها مشي كله. وأنه لا حلاقة عليها، وإنما عليها التقصير.
فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله فسنذكر أقوالهم فيه إن شاء الله.
فمنه: أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره.
ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا، هل يقع صحيحا أو فاسدا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح ويقع فاسدا.
وقال أبو حنيفة: يصح.
واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه.
فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا.
وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل.
وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم.
وأجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه لم يخرج منه بذلك كما لا يخرج منه بالإفساد له.
واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ.
ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني.
فقال أبو حنيفة: ما دام في المجلس فكفارة واحدة.
وإن كان في مجالس فكفارات.
وقال مالك: يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس أو مجالس.
والقول الثاني: يتداخل.
وقال أحمد في أحد روايتيه: ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كفر ثم واقع فكفارة ثانية.
والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل إن لبس بالغداة للبرد، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان.
واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر.
فقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة.
إلا أن يحلق موضع المحاجم فعليه دم فيها.
وقال مالك: إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر عددا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء.