وعن مالك روايتان، أظهرهما: أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة.
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الطواف.
وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت.
وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا.
وقال مالك: إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع، وإن كان أحرم بها أدنى الحل، فإذا رأى البيت قطع، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة.
واتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله.
ثم اختلفوا في الأفضل له.
فقال أبو حنيفة: يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية.
وقال الشافعي: إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال.
فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة. والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى.
وقال مالك وأحمد: الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية.
واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران؟
فقال أبو حنيفة: لا يصحان له ويكره له فعلهما.
فإن فعلهما لزمه دم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم.
إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال: على القارن المكي دم.
باب جنايات الحج
اجمعوا على أن المفرد إذا تمم حجه بشرائطه وتوفى محظورات الحج لم يجب عليه دم.
وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم.
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، إلى أهله.
واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة، هل يسقط عنه دم التمتع؟
فقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط.
وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم.
وقال أحمد: إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة يسقط عنه الدم، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة.
واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج في عامه ذلك هل يكون متمتعا؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يكون متمتعا.
وقال أحمد: لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها.
كالإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، ودخول الحرم، والطواف به، وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام.
وأجمعوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سنا له والأذكار، والدخول إلى مكة من أعلاها، ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات وعلى كل شرف، وفي كل هبوط وصعود.
ومع التقاء الرفاق، وبالأسحار، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع، والترك للمراء والجدال، وشهود خطب الحج، والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه، والرقي إلى الصفا، والهرولة والمشي في السعي، كل واحد في موضعه الذي سن فيه.
ودخول البيت، والشرب من ماء زمزم، والاستكثار من العمرة النافلة مهما استطاع.
واتفقوا على أن من إحرام الرجل في وجهه ورأسه.
فلا يجوز له تغطيتها بشيء من اللباس.
واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ولا فدية.