يكون آخر عهده بالبيت.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد ولو أقام شهرا.
وقال مالك: لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه، وأن يبيت مع كريه، ولا إعادة ولو أعاد كان أحب إلي.
وأجمع موجبوا طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة.
واختلفوا فيمن فرغ من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة، هل يجب عليه طواف الوداع؟
فقالوا: لا يجب عليه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع.
واتفقوا على أن طواف القدوم لمن قدم مكة سنة.
إلا أن مالكا شدد فيه فقال: إن تركه مرهقا أي معجلا حتى خرج إلى منى أو كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة في الحرم، فلا شيء عليه، وإن تركه في غير هذه الحالات المذكورة فعليه دم، ويعيده إذا رجع، وقد أوجبه
بعض أصحابه.
واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا. وعلى من أهل منها من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يسن لأهل مكة طواف القدوم.
واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليسا بشرط في صحته، إلا إنه يجب بتركها دم.
وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون.
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
وأجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة.
إلا مالكا فإنه قال: هو سنة مؤكدة.
والشافعي في أحد قوليه: ليس بواجب.
ثم اختلفوا في حده، وقد مضى ذكر خلافهم فيه.
واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم؟
فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركه، مع كونه واجبا عنده.
وقال مالك: يجب في تركه دم، مع كونه سنة عنده.
وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد: يجب في تركه الدم، مع كونه واجبا عندهما.
وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاة.
ثم اختلفوا في وجوبه.
فقال أحمد: هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه، والرواية الأخرى: هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره عبد العزيز.
والثالثة: هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم. وللشافعي قولان.
وقال مالك: هو من سنن الحج التي في تركها الدم.
وأجمعوا على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع.
ثم اختلفوا في وجوبه.
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه، هو واجب فإن أخل به فعليه دم.
وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه.
وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: أنه ليس بواجب.
وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل.
ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور؟
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: هو نسك.
وللشافعي قولان، أحدهما: أنه نسك.
والثاني: أنه استباحة محظور.
والنسك: العبادة.
وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق.
وأن المشروع لهن التقصير، وهو واجب عليهن.
واختلفوا في أي وقت يقطع الحاج التلبية؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحر.