وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات يبتدئ بالحجر الأسود، ثم يختم به في كل مرة.
واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة.
ثم اختلفوا في وجوبها.
فقال مالك وأبو حنيفة: هما واجبتان.
وقال أحمد: هي سنة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب تعيينها.
وقال أحمد: يجب تعيين النية له.
فإن طاف للقدوم أو للوداع أو بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا
الطواف الفرض لم يقع عنه.
باب العمرة
اتفقوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام.
قال الله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} .
ثم اختلفوا في وجوبها.
فقال الشافعي في القول الجديد وأحمد: هي واجبة.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم: هي سنة.
وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج.
ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين وأكثر؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز ذلك ولا يكره.
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين.
وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.
ومالك قال: إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة لأنه قال: فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة لخروج أيام الحج.
فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى. وإن كان الاختيار لهم غير ذلك.
وقد روي عن احمد أنه قال: يكره فعلها أيام التشريق على الإطلاق.
وأجمعوا على أن أفعال العمرة من الإحرام والطواف والسعي أركان لها إلا الحلق فعنهم فيه اختلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله.
وأجمعوا على انه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم. وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده، فأما من مكة فلا.
واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز حتى يطلع الفجر، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم.
واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن من أركان الحج لا يتحلل إلا به كسائر الأركان.
واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاثة في كل يوم جمرة بسبع حصيات، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة مثل حصى الحذف ببيداء بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة.
واختلفوا في الخطبة يوم النحر.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تسن فيه خطبة.
وقال الشافعي: تسن.
واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر.
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما.
وقال مالك: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون.
وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه.
ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك.
هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر.
فقال الشافعي وأحمد: يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب عنده أن