واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما: هو على الفور.
وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه على الفور.
واختلفوا في أشهر الحج.
فقال أبو حنيفة وأحمد: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال مالك: شوال، وذو القعدة وذو الحجة بكماله.
وقال الشافعي: شوال، وذو القعدة، وسبعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر.
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.
قال المؤلف: وهذا هو الصحيح عندي لقوله عز وجل: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن} الآية.
وأشهر نكرة فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة.
واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح ولا ينقلب عمره.
إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له.
وقال الشافعي: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن عنده انقلب عمره.
وقد روي عن أحمد مثله، واختاره ابن حامد.
واختلفوا في وجوب التلبية.
فأوجبها أبو حنيفة ومالك. إلا أن أبا حنيفة قال: هي واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلب وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما.
وقال مالك: هي واجبة ويجب بتركها دم.
وقال أحمد والشافعي: هي سنة.
والتلبية، أن يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، لا شريك لك ".
فهذه تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم
- لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى.
ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو غير مسنون فيها.
وقال الشافعي: هو مسنون فيها.
قال اللغويون: هو من قولك: ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه ومعنى لبيك: أنا عبدك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك.
واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله؟
فقال أبو حنيفة: من دويرة أهله.
وقال مالك وأحمد: من الميقات.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما: من دويرة أهله.
واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الفرض أيضا.
ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة.
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: أنه ركن من أركان الحج وفروضه لا ينوب عنه الدم. وقال أبو حنيفة: هو واجب يتوب عنه الدم. وأجمعوا على أنه سبع مرات يحسب الذهاب سعية وبالرجوع سعية يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة.
وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم فيها.
وأجمعوا على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج وكذلك الرمل في السعي والاضطباع واستلام الحجر الأسود.