واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.
وقال أحمد: يجوز بشرطين، أحدهما: أن لا يكون قد وقفا بعرفة. والثاني: أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد فيفسخا نيتهما بالحج، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من أعمال العمرة حلا، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين.
واختلفوا هل الزاد والراحلة من شرط وجوب الحج؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: هي من شروطه، وهي الاستطاعة.
وقال مالك: ليستا من شروط وجوبه، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة ماشيا أو راكبا فهي الاستطاعة فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كانت له، أبو بالسواك إن كان ممن له عادة به.
واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة إذا قدر على مال يحج له عن نفسه، هل يلزمه الحج أم لا؟
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وقال الشافعي وأحمد: يلزمه أن يستنيب من يحج عنه.
ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا.
وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه الحج مثل
أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإن لم يأمر به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام، فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن بذل المال لهم فيه وجهان.
واختلفوا فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: يجب عليه الحج.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: لا يجب عليه.
والآخر: كالجماعة.
واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة.
فقال أبو حنيفة: يلزمه في ماله.
وقال الباقون: يلزمه الحج بنفسه.
واختلفوا هل يسقط الحج بالموت؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك.
وقال الشافعي وأحمد: لا يسقط بالموت ويلزمه الحج عنه من صلب ماله سواء أوصى به أم لم يوص.
ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت؟
فقال أحمد: من دويرة أهله.
وقال الشافعي: يجزئ من الميقات.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا، فإن أوصى به فمن أين يحج عنه؟
قال مالك: من حيث أوصى.
وقال أبو حنيفة: من دويرة أهله.
واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك.
وقال الشافعي وأحمد: لا يصح ثم اختلفا، فقال الشافعي: يقع عن نفسه.
وقال أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي.
واختلفوا في حج الصبي.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يصح منه.
قال المؤلف: ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر كلها، ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ومعنى قول أبي حنيفة: لا يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت عليه إذا فعل محظورات الإحرام، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب الحج.
واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقض حجه ذلك عنه ووجب عليه الحج بشروطه.