وهذا يشير إلى أن الاعتكاف حبس النفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله فيكون كل ما جمع الفكر يناسب هذه العبادات وكل ما بسط من الفكر ونشر من هم ينافيها.
وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده.
وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق.
ثم اختلفوا في جواز البيع.
فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع.
وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار.
وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا.
وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق.
رواها عنه الحلاب فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة.
وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده بين قليلة وكثيره، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير.
واختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه؟
فقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه. وقال الشافعي وأحمد: ليس له منعه.
وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف.
كتاب الحج والمناسك
أجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه.
والحج في اللغة القصد، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان مخصوص وهو الطواف والسعي والطواف في مكان مخصوص، وهو أشهر الحج.
وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة.
ثم اختلفوا في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه.
وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض.
ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل.
واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط وجود محرم في حقها. وقال مالك والشافعي: لا يشترط وجود محرم في حقها.
قال الشافعي: ويجوز أن تحج في نسوة ثقات.
وقال الشافعي في الإملاء: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة.
وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء.
وقال أبو إسحاق: هو الصحيح عندي.
وقال مالك: وتحج في جماعة النساء.
وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد، بكل مكلف على الإطلاق.
إلا أن أبا حنيفة استثنى المكي فقال: لا يصح في حقه التمتع والقران ويكره له
فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم.
واختلفوا في أولاها.
فقال أبو حنيفة: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي.
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القرآن.
وعنهما قول آخر: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وروى المروزي عنه أنه قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.
فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك.
وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة، أو يهل بالعمرة ثم
يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك والشافعي وأحمد.
إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن الحج عنده بل تقدم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج، وإنما يشتركان عنده في الإحرام خاصة والإفراد أن يحرم بالحج، ثم يفرغ منه، ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة.