وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح اعتكافه.
إلا مالكا فإنه قال: لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم.
واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف يومين.
فقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين، يدخل المسجد بعد غروب الشمس فيمكث ليلة ويومها وليلة أخرى ويومها.
وقال أحمد في أظهر روايتيه: يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته، واليوم الثاني ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني.
ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره.
وأجمعوا على أن الوطئ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا.
ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا.
وقال الشافعي: لا يبطل.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه، فقالوا: لا تجب.
إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما: وجوب الكفارة وهي كفارة يمين.
وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا.
إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة.
واختلف موجبوها في صفتها.
فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين.
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.
واختلفوا في القبلة واللمس بشهوة.
فقال أبو حنيفة: قد أساء لأنه أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه.
وقال مالك: يفسد اعتكافه.
وعن الشافعي: كالمذهبين.
وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولقضاء العدة للمتوفي عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس.
وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه، فإنه لا يقضي عنه.
إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضي عنه وليه.
واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه، هل له منعها من إتمامه؟
فقال أبو حنيفة ومالك: ليس له منعها.
وقال الشافعي وأحمد: له منعها.
وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير حتى قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة. حكاه ابن المنذر.
واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى واتباع الجنائز؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط.
وقال أحمد والشافعي: يجوز ذلك، ويستباح بالشرط.
قال المؤلف: وهو الصحيح عندي.
وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة.
ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه.
فقال مالك وأحمد: لا يستحب له ذلك، وعن مالك رواية أخرى ذكرها الحلاب فقال: وقال مالك: لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه القرآن ويقرئ غيره القرآن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك.
وروى المروزي عن احمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال:
يقرأ أحب إلي.
قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء، فكأن الإقراء أفضل من الاعتكاف، لأن منفعة ذلك تتعدى.
قال المؤلف: والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث أنه بإقرائه آية غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر لفظه لغيره، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما أنهما كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له.