واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان.
إلا أبا حنيفة ومالك في قولهما: يكره ذلك ولا يستحب.
واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي في جميع السنة.
ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها.
فقال الشافعي: ليلة ثلاث وعشرين.
وقال مالك: ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء.
وقال أحمد: ليلة سبع وعشرين.
قال المؤلف: والذي رأيته أنا في ليلة الحادية والعشرين كما ذكرت من قبل إلا أنها ليلة جمعة.
وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة سبع وعشرين.
واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بمعرفة.
وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب.
واتفقوا على استحباب صوم أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض.
فقال الشافعي: الصلاة أفضل أعمال الدين وتطوعها أفضل التطوع.
وقال أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد.
وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء بعد فروض الأعيان من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد.
باب الاعتكاف
اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة.
قال الله تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}
وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له في شهر رمضان.
قال المؤلف: وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة. وهو عند اللغويين الإقامة.
قال الشاعر:
(فبات نبات الليل حولي عواكفا ... عكوف بواك بينهن صريع)
وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف.
واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية.
واتفقوا على صحته مع الصوم.
ثم اختلفوا هل يصح بغير صوم؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم. فجعلوا الصوم من شرطه.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة: يصح بلا صوم.
وأجمعوا على أنه إذا كان نذر ألزم الوفاء به.
وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد.
إلا أحمد فإنه قال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات.
وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها.
وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة.
وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفة لها.
ثم اختلفوا فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه
الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاته هل يبطل اعتكافه بذلك؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يبطل اعتكافه بذلك.
وقال مالك: يبطل اعتكافه على الإطلاق.
وقال الشافعي في عامة كتبه: يبطل اعتكافه بذلك لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع.
وقال الشافعي في البويطي خاصة: لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان.
واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس.
وقال الشافعي: إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي بينهما. وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما: أنها تلزمه.