واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم.
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تسقط الكفارة عنه.
وقال أبو حنيفة: وللشافعي قول مثله.
واختلفوا في المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان.
فقال أبو حنيفة: إن صام عن فرض في ذمته جاز وإن صام نفلا وقع عن رمضان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن نفل ولا ينعقد.
وأجمعوا على أنه نوى المقيم الصوم ثم سافر أثناء صومه فإنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم.
إلا أحمد فإنه أجازه في إحدى الروايتين عنه والمدنيون من أصحاب مالك.
واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه حتى غربت الشمس.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح صومه.
وقال أبو حنيفة: يصح.
وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام.
واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيدين والتشويق.
ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله.
فقالوا: لا يجزئه عن سنته، إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه يجزئه.
وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤى نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤى قبل الزوال فإنه لليلة الماضية.
واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ.
فقال أبو حنيفة ": يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه.
وقال الشافعي: لا يلزمهم الإمساك.
وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين.
وقال أحمد: يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده.
وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.
واتفقوا على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار، ثم أغمي عليه باقية، فإن صومه صحيح.
واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: يقضي.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليه.
واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر.
فقال أبو حنيفة: يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا
قضاء عليه لما مضى.
وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من إغماء، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما.
وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم.
ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة.
واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يفطر الصائم بالفصد.
وقال أحمد: يفطر بالفصد.
وأجمعوا على أن الغبار أو الدخان، أو الذباب أو البق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه.
واتفقوا على أنه يكره إفراد الجمعة أو السبت بصوم إلا أن يوافق عادة،
عدا أبو حنيفة في قوله لا يكره.
وقال مالك: يكره إفراد يوم الجمعة خاصة.
وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال: ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا لفعلها.