واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يفطره.
وقال الشافعي: يفطر ويجب عليه القضاء.
واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه.
وأجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضى.
وأجمعوا على أنه إن تحمل وصام أجزأه.
وأجمعوا على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي.
ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا.
وقال أحمد: الفطر للمسافر أفضل، وإن لم يجهده الصوم. وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك، وقال: لأنه أخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه بل القضاء فقط.
وأجمعوا على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع.
ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب عليه كفارة.
وعن مالك وأحمد روايتان، أحدهما: الوجوب، والأخرى: الإسقاط.
واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما يطعم عنه فيهما. والقديم: يصام عنه فيهما.
وقال أحمد: يطعم عنه عن رمضان، ولا يجوز لوليه الصيام ويصوم عنه وليه عن النذر.
واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا بجزئ، والتتابع أحسن.
وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره.
فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر.
وأجمعوا على وجوب التتابع في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان إلا أن الشافعي في أحد قوليه قال: إن التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ليس بشرط بل تستحب المتابعة فيها وهو مذهب مالك.
وأجمعوا على كراهية الصوم أيام التشريق، وإن من قصد صيامها نفلا عصى الله ولم تصح له.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: ينعقد صومها مع الكراهية.
ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: لا يجزئه.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء شهر رمضان، ودم المتعة.
وقال أبو حنيفة: تجزئ في النذر المعين خاصة.
وقال مالك: يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط.
واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟
فقال أبو حنيفة: متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده فعليه القضاء.
وقال مالك: كذلك، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء.
وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق.